إعادة تفعيل المجلس التشريعي مرهون باتفاق المصالحة

وفا- بسام أبو الرب

يثير تفعيل عمل المجلس التشريعي ردود فعل متباينة، فالبعض يطالب بعدم تعطيله وإعادة مكانته كسلطة تشريعية، وعودة عمل لجانه لمواجهة استحقاق وطني وديمقراطي يتمثل بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، في حين يرى آخرون أن الاتفاق بين فتح وحماس اتفاق سياسي وليس قانونيا، ولا يلزم تفعيل المجلس التشريعي، كون مدة ولايته قد انتهت.

وقال القيادي في حماس عزيز الدويك، في حديث لـ'وفا': 'من المفترض بعد اتفاق المصالحة عقد المجلس التشريعي حسب ما نص عليه القانون الأساسي، لكن فوجئنا بتأخير انعقاده إلى ما بعد تشكيل الحكومة'.
 
وأضاف: 'أنا لا أصوب هذا الرأي، كون القانون لا يبيح تعطيل عمل المجلس التشريعي في ظل أجواء المصالحة'.
 
وبين 'أن هناك أمورا يجب أن تسير في مسارها، في إطار عدم تعطيل أجواء المصالحة'، معربا عن أمله بالبدء بتفعيل لجان مختصة للنظر في القوانين والمراسيم التي صدرت خلال سنوات الانقسام، قائلا: 'نحن نعيش في حالة فراغ دستوري، والمجلس عليه ممارسة  دوره في التشريع والرقابة والمحاسبة ومنح الثقة للحكومة، كون النظام المعمول به برلمانيا في الأصل'.

وتابع: 'نحن نريد أن ننهي حالة الفراغ الدستوري، وحالة ما يمكن أن نسميه الاعتداء على الدستور أو تجاوزه، وذلك من خلال تفعيله وأن يصبح موضع التنفيذ'.
 
وأوضح الدويك، أن هناك قضايا متوقفة على المجلس؛ كون القانون الأساسي ينص على أن المجلس سيد نفسه في إطار النظر بهذه القضايا'، مشيرا إلى أن عمل المجلس التشريعي السياسي في المرحلة المقبلة سيكون 'عملا توافقيا'، بما يرضي كافة الأطراف.

وشدد على ضرورة عرض حكومة التوافق الوطني على المجلس التشريعي لنيل الثقة، وفق 'نص واضح حتى في اتفاق المصالحة' بـ'إعادة تفعيل المجلس، وأن من بين مهامه؛ هذه المهمة الرئيسية لمنح الثقة للحكومة رئيسا ووزراء'.
 
وقال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، 'إن غياب السلطة الرقابية والتشريعية ضحية الانقسام، حيث إنه يجب تقويم السلطة التنفيذية من خلال استعادة مكانة السلطة التشريعية بغض النظر عن تشكلاتها'.

وأضاف: 'أميل إلى إنجاز الأولويات التي تجعل من عمل المجلس التشريعي مثمرا، من حيث تشكيل هيئة المكتب الجديدة والنظر في القضايا والقوانين التي تم إنجازها، وتوفير آلية عمل للرقابة على عمل السلطة التنفيذية'.
 
واعتبر أن أي اتفاق فيما يخص السلطة الوطنية يجب أن تكون مرجعيته القانون الأساسي، إضافة إلى إعادة تفعيل المجلس التشريعي بما يعطي الحكومة المقبلة قوة دستورية تشكل سياجا متينا للحفاظ على استمراريتها، حتى تحقيق الأهداف التي من أجلها شكلت.

ودعا الصالحي إلى إعادة المكانة للسلطة التشريعية كسلطة رقابية على السلطة التنفيذية، طالما أن السلطة التنفيذية ستستمر حتى إنجاز الانتخابات المقبلة، وعلى المجلس التشريعي أن يمارس دوره بشكل كامل، في الرقابة على السلطة التنفيذية.
 
بدورها، أبدت عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، استغرابها لعدم تناول عقد المجلس التشريعي في اتفاق المصالحة، باعتبار أن 'الأولوية تتمثل في دعوة اللجنة العليا  للإطار القيادي المتفق عليه  لتفعيل المجلس التشريعي'، موضحة أن هناك العديد من القضايا التي يجب الحفاظ عليها انطلاقا من قاعدة فصل السلطات.

وقالت: 'إن المجلس التشريعي ينظر في القوانين ويؤسس لحياة سياسية في الضفة والقطاع والقدس، والرقابة على السلطة التنفيذية والنظر فيما تم تشريعه'، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي 'كان عنوان انقسام في الفترة الماضية'.
 
 وأعربت جرار عن أملها بعودة عمل لجان المجلس التشريعي بشكل جيد، من أجل مواجهة استحقاق وطني وديمقراطي، يتمثل بالانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وترى عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر، 'أن الاتفاق  بين حركتي فتح وحماس هو اتفاق سياسي وليس قانونيا ولا يلزم تفعيل المجلس التشريعي، كون مدة هذا المجلس '4 سنوات' منتهية'، مشيرة إلى أنه تم الاعتماد على المادة '47' من القانون الأساسي الذي تلجأ إليها الشعوب في حال الأزمات، وأن الموقف الفلسطيني اضطر إلى استخدام هذه المادة، بسبب تهديد الاحتلال بتعطيل العملية الانتخابية.

وحول انعقاد المجلس التشريعي، قالت أبو بكر: 'إن ذلك يتم  بطلب من رئيس المجلس إلى الرئيس محمود عباس، وهو الذي يفتتح الجلسة وبعدها يتم انتخاب رئيس للمجلس'، مشددة على ضرورة تفعيل الحياة الدستورية، لكن دون تكريس عدم ممارسة الانتخابات كل 4 سنوات.

وعن الحكومة المقبلة ومنحها الثقة من قبل المجلس التشريعي، أكدت أبو بكر 'أن هذه الحكومة انتقالية وتأخذ دستوريتها من الرئيس ومن التوافق بين فتح وحماس، ومن الوثيقة التي وقعت عليها كل الفصائل، كون المجلس التشريعي منتهي المدة'.
 
وتابعت: 'أنا ضد انعقاد المجلس التشريعي في الفترة الحالية، لأن انعقاده لن يكون لإنهاء الانقسام بل 'للاقتسام'، داعية الذهاب إلى إجراء الانتخابات مباشرة.

ـ