طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة برفع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلته على انتهاكاته المنظمة والمتعمدة لقواعد القانون الدولي وأولها احتلاله غير الشرعي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
جاءت تصريحات عشراوي تعقيبا على الإجراءات السرية التي اتخذتها إسرائيل لمنع أبناء شعبنا من العودة إلى الوطن وطردهم تحت ذريعة فقدان حق الإقامة، وبموجب هذا القانون تم تهجير ربع مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بشكل قسري غالبيتهم من الطلبة الجامعيين وأصحاب الأعمال، ما أدى إلى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين إلى أكثر من 10%.
وقالت عشراوي: "في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية، تعيد إسرائيل أحياء حكم "النظام العسكري" الذي كان معمولا به قبل قيام السلطة الوطنية، باعتباره مصدر التشريع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقود حملات التطهير العرقي بإصدار قوانين عسكرية وعنصرية ترمي إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين قسرياً عن ديارهم وتلاحقهم على أسس ومعطيات غير قانونية ومن دون مراجعات قضائية".
وأشارت إلى نفس الإجراءات المتبعة بحق المقدسيين، وقالت: "عمدت إسرائيل ضمن خطة ممنهجة منذ احتلالها الأرض الفلسطينية إلى التضييق على السكان الأصليين الفلسطينيين لتقليص عددهم، وتزوير الهوية العربية الفلسطينية وتهويد المدينة المحتلة، ودفعهم إلى الهجرة تحت قانون ما يسمى (مركز الحياة)، الذي اعتبرت إسرائيل بموجبه أن المواطنين المقدسيين دخلاء غير مقيمين، وأعطتهم إقامات دائمة، وقد تطور هذا القانون فيما بعد، ليتم سحب هوية كل مقدسي يكون مركز حياته خارج حدود مدينة القدس كما عرّفها الاحتلال الإسرائيلي لمدة تزيد عن سبع سنوات، وذلك لإحلال المستوطنين، والذي وصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون مستوطن. كما واستخدمت سلطات الاحتلال قانون سياسة مصادرة الهويات منذ العام 1967 بتعارض صارخ مع القانون الدولي".
وحملت عشراوي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية احتلالها وسياسات نظامها العسكري وقالت:"إن تكريس الاحتلال من خلال خلق واقع سياسي ديمغرافي جديد على حساب الجغرافيا الفلسطينية والهجمة الاستيطانية المكثفة خاصة في القدس المحتلة ومحيطها سيقضي على حل الدولتين، وسيجر المنطقة إلى تبعات وخيمة تتحمل فيها القوة المحتلة نتائج استبدادها وعنجهيتها".