فتيل نهر البارد بارد- عادل عبد الرحمن
مقالات وآراء حرة
2012-06-18 | 14:02
2619
قبل ايام حصل حادث فردي على مشارف مخيم نهر البارد عند احد حواجز الجيش اللبناني المطوقة المخيم من الجهات المختلفة (ككل المخيمات الفلسطينية في لبنان) ادى الى استشهاد شاب فلسطيني واصابة عدد من الفلسطينيين. الحادث فردي، ولم يكن كما تشير المصادر مقصودا او مبيتا.
غير ان بعض القوى اللبنانية والفلسطينية المحسوبة على سوريا حاولت استغلال الحادث لاشعال فتيل الفتنة بين ابناء الشعب الفلسطيني والسلطة اللبنانية ومؤسسة الجيش، إلا ان الفتيل كان مضروبا وبارد، فباءت خطة البعض بالفشل نتيجة حكمة القيادة الفلسطينية وخاصة الرئيس ابو مازن، الذي أمر مباشرة باغلاق الملف، وطي صفحة التوتر، ووضع الامور في نصابها وحجمها. وكانت تعليماته واضحة وصريحة للسفير اشرف دبور ولامين سر حركة فتح في لبنان ابو العردات.
واكد العديد من المسؤولين الفلسطينيين الامنيين والحزبيين بان العلاقات الفلسطينية - اللبنانية لن تتأثر بالحادث الفردي، وسيعمل الجميع على تعزيز اواصر العلاقات الاخوية مع الشعب اللبناني الشقيق وقيادته السياسية، كما واكدوا مجددا لقطع الشك باليقين، ان القيادات الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني لن ينحازوا لطرف ضد طرف لبناني آخر في الخلافات الدائرة في الساحة اللبنانية، لان الشعب الفلسطيني مع لبنان السيد المستقل الديمقراطي.
غير ان الحاجة تملي تذكير القيادات اللبنانية وخاصة الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل البرلمانية المختلفة تياري 14 آذار و8 آذار بان الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لاسقاط كل القوانين والاجراءات ، التي تحول حتى الان من ممارسة حياته كما يجب ويليق بالانسان لجهة حرمانه من عشرات المهن، ومن التأمين الصحي، والحصول على الجنسية اللبنانية لابناء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين، وايضا التذكير بضرورة رفع الحواجز العسكرية المقامة على بوابات المخيمات الفلسطينية وتفتيش الفلسطينيين في الدخول والخروج من المخيم، بتعبير آخر ، ان مواجهة الفلتان وفوضى السلاح (هذا ان وجد) لا يتم بهذه الطريقة، التي تضع قيود شديدة وتتنافى مع ابسط حقوق الانسان، وتشي بان الفلسطيني داخل سجن كبير كما تفعل دولة الابرتهايد الاسرائيلية مع الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة عام 1967.
محاربة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لا يتم بفرض الحصار على بوابات المخيمات، هناك الف وسيلة ووسيلة لتحقيق هذه المهمة. لان السلاح اساسا خارج المخيم وليس داخله، وبالتالي مطاردة السلاح وحاملوه يتم خارج المخيم. فضلا عن ان مشكلة السلاح اعمق واوسع من سلاح المخيمات، فالسلاح منتشر بين القوى اللبنانية المختلفة بدءا من الجنوب وصولا للشمال والشرق والغرب والجبل. لذا على اللبنانيين ان لا يغمضوا اعينهم عن همومهم ومشاكلهم وتناقضاتهم الداخلية ويحصروها في المخيمات وسلاحها.
على لبنان الرسمي والشعبي مسؤولية تجاه الحقوق المدنية للفلسطينيين التي كفلها القانون الدولي وحقوق الانسان. والاجدر بالاشقاء اللبنانيين ان لا يكونوا نموذج قياس لعنصرية الاحتلال الاسرائيلي، لان الشعب اللبناني توأم للشعب العربي الفلسطيني وشاركه، ومازال يشاركه ضريبة الدفاع عن القضية الوطنية والقومية، وستبقى العلاقة بين الشعبين عميقة عمق الروابط القومية والتاريخ المشترك.
وعلى العابثين او المأجورين، الذين ارادوا ويريدوا الزج بالشعب الفلسطيني في متاهة التناقضات الداخلية اللبنانية، ان يكفوا عن الاعيبهم، لان الشعب الفلسطيني وقيادتة السياسية لن تسمح لاي كان تحقيق مآربه الخبيثة.
a.a.alrhman@gmail.com
غير ان بعض القوى اللبنانية والفلسطينية المحسوبة على سوريا حاولت استغلال الحادث لاشعال فتيل الفتنة بين ابناء الشعب الفلسطيني والسلطة اللبنانية ومؤسسة الجيش، إلا ان الفتيل كان مضروبا وبارد، فباءت خطة البعض بالفشل نتيجة حكمة القيادة الفلسطينية وخاصة الرئيس ابو مازن، الذي أمر مباشرة باغلاق الملف، وطي صفحة التوتر، ووضع الامور في نصابها وحجمها. وكانت تعليماته واضحة وصريحة للسفير اشرف دبور ولامين سر حركة فتح في لبنان ابو العردات.
واكد العديد من المسؤولين الفلسطينيين الامنيين والحزبيين بان العلاقات الفلسطينية - اللبنانية لن تتأثر بالحادث الفردي، وسيعمل الجميع على تعزيز اواصر العلاقات الاخوية مع الشعب اللبناني الشقيق وقيادته السياسية، كما واكدوا مجددا لقطع الشك باليقين، ان القيادات الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني لن ينحازوا لطرف ضد طرف لبناني آخر في الخلافات الدائرة في الساحة اللبنانية، لان الشعب الفلسطيني مع لبنان السيد المستقل الديمقراطي.
غير ان الحاجة تملي تذكير القيادات اللبنانية وخاصة الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري والكتل البرلمانية المختلفة تياري 14 آذار و8 آذار بان الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لاسقاط كل القوانين والاجراءات ، التي تحول حتى الان من ممارسة حياته كما يجب ويليق بالانسان لجهة حرمانه من عشرات المهن، ومن التأمين الصحي، والحصول على الجنسية اللبنانية لابناء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين، وايضا التذكير بضرورة رفع الحواجز العسكرية المقامة على بوابات المخيمات الفلسطينية وتفتيش الفلسطينيين في الدخول والخروج من المخيم، بتعبير آخر ، ان مواجهة الفلتان وفوضى السلاح (هذا ان وجد) لا يتم بهذه الطريقة، التي تضع قيود شديدة وتتنافى مع ابسط حقوق الانسان، وتشي بان الفلسطيني داخل سجن كبير كما تفعل دولة الابرتهايد الاسرائيلية مع الفلسطينيين داخل الاراضي المحتلة عام 1967.
محاربة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لا يتم بفرض الحصار على بوابات المخيمات، هناك الف وسيلة ووسيلة لتحقيق هذه المهمة. لان السلاح اساسا خارج المخيم وليس داخله، وبالتالي مطاردة السلاح وحاملوه يتم خارج المخيم. فضلا عن ان مشكلة السلاح اعمق واوسع من سلاح المخيمات، فالسلاح منتشر بين القوى اللبنانية المختلفة بدءا من الجنوب وصولا للشمال والشرق والغرب والجبل. لذا على اللبنانيين ان لا يغمضوا اعينهم عن همومهم ومشاكلهم وتناقضاتهم الداخلية ويحصروها في المخيمات وسلاحها.
على لبنان الرسمي والشعبي مسؤولية تجاه الحقوق المدنية للفلسطينيين التي كفلها القانون الدولي وحقوق الانسان. والاجدر بالاشقاء اللبنانيين ان لا يكونوا نموذج قياس لعنصرية الاحتلال الاسرائيلي، لان الشعب اللبناني توأم للشعب العربي الفلسطيني وشاركه، ومازال يشاركه ضريبة الدفاع عن القضية الوطنية والقومية، وستبقى العلاقة بين الشعبين عميقة عمق الروابط القومية والتاريخ المشترك.
وعلى العابثين او المأجورين، الذين ارادوا ويريدوا الزج بالشعب الفلسطيني في متاهة التناقضات الداخلية اللبنانية، ان يكفوا عن الاعيبهم، لان الشعب الفلسطيني وقيادتة السياسية لن تسمح لاي كان تحقيق مآربه الخبيثة.
a.a.alrhman@gmail.com
