ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشد العبارات الممكنة، جريمة إحراق مسجد زيد بن حارث في قريةجبع، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، على أيدي غلاة المستوطنين.
 وراى المركز في بيان اصدره أن تستر قوات الاحتلال على جرائم المستوطنين، بل ومساندتهم وتوفير الحماية الدائمة لهم، وعدم إخضاعهم للقانون، يشكل عوامل تشجيع لهم على مواصلة اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
واضاف البيان انه وفي ظل التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين، الذي تشهده الضفة الغربية في هذا الأوان، فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم، وبشكل فوري وعاجل، باتخاذ خطوات فعالة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين من عنف المستوطنين وجرائمهم، التي تضاف للجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال نفسها ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا تزال تمر دون محاسبة مقترفيها.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر يوم الثلاثاء الموافق19/6/2012، شاهد عدد من أهالي قرية جبع، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، دخاناً كثيفاً يتصاعد في إحدى النوافذ في الجهة الشمالية الغربية لمسجد زيد بن حارث.  وعلى الفور، هرع عدد من الأهالي تجاه المسجد الذي يقع في الجهة الشرقية من القرية، والمكوّن من طابق واحد، لإطفاء النيران المشتعلة فيه.  وذكر شهود عيان لباحث المركز أن النيران كانت تشتعل في إحدى نوافذ المسجد والسجاد في داخله، وقد تمكنوا من إطفائها.  وأتت النيران على زجاج النافذة وجزء صغير من السجاد، فضلاً عن إلحاق أضرار بالجدار وحراسة النافذة.  كما وُجِدَت شعارات مكتوبة باللغة العبرية، وباللون الأسود على أحد الجدران الخارجية، بارتفاع حوالي متر واحد، تربط بين هذه الجريمة وبين إخلاء بيوت حي (اولباناه) الاستيطاني في مستوطنة بيت إيل، شمالي مدينتي رام الله والبيرة، وتتحدث عن بداية الحرب وجباية الثمن.  يشار أن البؤرة الاستيطانية (أدم) تبعد مسافة تقدر بحوالي خمسمائة متر من الجهة الشرقية عن المسجد المذكور.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي دأب على التحذير منذ فترة من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وإذ يجدد إدانته الشديدة لإضرام النار في مسجد زيد بن حارث، ولكافة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، فإنه:
1 - يطالب بكف قوات الاحتلال عن توفير الحماية الدائمة للمستوطنين، وعن التستر على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتي تشكل عامل تشجيع لهم لمواصلة اقترافها.
2 - يدعو المجتمع الدولي للتدخل من أجل الضغط على حكومة دولة الاحتلال لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، لإنهاء كافة مظاهر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
3 - يذكر المجتمعَ الدولي بأن الاستيطان بحد ذاته يعتبر جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، وعليه يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.