قال وزير الزراعة وليد عساف إن تمكين المرأة الفلسطينية يتحقق بثلاثة أمور رئيسية أهمها التعليم والحصول على فرصة عمل مناسبة، إضافة إلى توفير البيئة القانونية للمرأة، والسماح لها بالمشاركة في صنع القرار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في وزارة الزراعة في رام الله، اليوم الخميس، بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع الزراعي"، والتي تهدف إلى تحديد التوجهات الإستراتيجية والأولويات في مجال تمكين الاقتصادي للنساء الريفيات من خلال السياسات والبرامج المختلفة للوزارة.
وأضاف عساف: إن المرأة يجب ألا تنتظر مطولا لتحصل على حقها في مختلف القطاعات، وأن تصل إلى مراكز عليا دون الحاجة إلى "كوتا" في الانتخابات ودون تمييز.
ولفت إلى أن الوزارة راسلت مجلس الوزراء، للعمل على تأسيس وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، وسيتم إعداد مشروع "المشاريع الصغيرة" حتى تتمكن المرأة من الاستفادة ماديا وتحقق الدخل المناسب لها ولعائلتها، كون المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها تفوق أحيانا مسؤولية الرجل.
بدورها، قالت مديرة البرامج في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فداء عمارشة، إن الهيئة تعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين من خلال محاربة العنف ضد المرأة وزيادة مشاركتها اقتصاديا وتفعيل دورها في المجالات السياسية والقيادية وتعزيز دورها في صنع القرار.
وبيّنت أن الزراعة تشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة في حياة الشعب الفلسطيني وهي تمس جوهر العملية التنموية الهادف إلى تحسين وتقوية أوضاع الفئات الفقيرة والمهمشة خاصة المرأة والشباب ومحدودي الدخل.
بدوره أفاد كبير المستشارين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عزام صالح، بأن المنظمة بدأت بالعمل وتكثيف التعاون في مجال دعم وتمكين المرأة قبل نحو 15 عاما.
وقال: إن أكثر من 50 %، من العمل تنجزه نساء، غير أن هناك ما نسبته 48% من عمل النساء غير مدفوع الأجر، وهو العمل المتمثل في منزلها وأرضها، وهذا لا يدخل في قيمة الدخل القومي، مشيرا إلى أن منظمة "الفاو" تخصص جزءا كبيرا من مشاريعها لصالح تمكين ودعم المرأة خاصة في الأرض الفلسطينية.