أكد الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم استمرار الاتحاد في جهوده ونضاله من أجل إقرار قانون الحد الأدنى للأجور، "إنصافا وانتصارا لعمال وعاملات فلسطين البواسل".
وقال إبراهيم، في بيان صدر عن الاتحاد، عقب الاجتماع الدوري للأمانة العامة الذي عقد اليوم السبت، بمدينة رام الله، إنه جرى البحث خلال الاجتماع بالقضايا العمالية والنقابية، وأوضاع الاتحاد ونقاباته الفرعية والوطنية وخطة عمل الاتحاد لاستنهاض التنظيم النقابي وتفعيله وتطويره.
وأضاف أنه جرى استعراض تقارير الوفد الفلسطيني العمالي الذي شارك بأعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، وتقييم المشاركة المتميزة لوفد الاتحاد العام واللقاءات النقابية الهامة التي أجريت على هامش المؤتمر.
وأشار إلى اللقاءات التي عقدتها الأمانة العامة مع وزير العمل أحمد مجدلاني بهذا الخصوص، واصفا إياها بالناجحة والبناءة، داعيا أطراف الإنتاج الثلاثة للتوافق على صيغة رؤية موحدة تخدم المصلحة الوطنية العليا وتخدم حقوق عمال فلسطين وتخدم تطور وازدهار الاقتصاد الفلسطيني، ومعالجة مشكلات البطالة المتفشية بين صفوف عمالنا.
ودعا إلى التواصل والشراكة ما بين العمال وأصحاب العمل بإشراف من وزارة العمل، كما دعوا أرباب العمل للوفاء بمسؤولياتهم للثروة الاجتماعية لديهم الممثلة بالعمال، وتعزيز التواصل لمواجهة التحديات التي تواجه الحركة العمالية.
وحمل إبراهيم إسرائيل المسؤولية كاملة عن إغلاق سوق العمل الإسرائيلية أمام عمالنا، إلى جانب تخريب سوق العمل الفلسطيني عبر الاغلاقات وإعاقة عمليات الاستيراد والتصدير وتدمير مشاريع الإنتاج الزراعية والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات وجدار الضم والتوسع.
وثمنت الأمانة العامة للاتحاد الجهود التي يبذلها الاتحاد العالمي للنقابات برئاسة القائد النقابي جورج مافريكوس؛ لخدمة القضية الفلسطينية وفضح ممارسات إسرائيل العنصرية ضد عمالنا وشعبنا، مشيدة بمواقف ونضالات هذا الاتحاد ودعمه المتواصل للاتحاد العام لعمال فلسطين، التي كان آخرها إقامة مهرجان التضامن مع عمال وشعب فلسطين على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف.
وشددت الأمانة العامة على وحدة الحركة العمالية العربية وتنظيمها النقابي تحت إطار الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، مشيدة بالإنجازات التي يحققها اتحاد العمال العرب على كافة الأصعدة لخدمة قضايا الأمة العربية وعمالها وفي القلب منها الشعب الفلسطيني وطبقته العاملة المناضلة.