الرئيس محمود عباس خلال افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة فتح (عدسة: ثائر غنايم) أدان الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا بضرورة تثبيت التهدئة الدائمة والشاملة تضمن الأمن والاستقرار لشعبنا في غزة، وتنزع مبررات إسرائيل للإمعان في قتل أبناء شعبنا وتدمير مقدساته في القطاع.
جاء ذلك في كلمة سيادته، بافتتاح المجلس الثوري لحركة "فتح" لأعمال دورته التاسعة "دورة الشهداء المحررين والشهيد محجوب عمر والشهيد قدورة موسى"، بحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وفي مستهل الجلسة، وجه الرئيس التحية لصمود شعبنا وأسرانا، واستمرار النضال الوطني من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة بخصوص عملية السلام، أكد الرئيس ضرورة أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين قبل عام 1994 والسماح بوصول التجهيزات المخصصة لأجهزة الأمن الفلسطينية لبدء حوار مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا رفضه تجزئة قضية الأسرى، ومشددا على ضرورة إطلاق سراحهم دفعة واحدة.
واستعرض الرئيس في كلمته، لقاءات القيادة الفلسطينية مع لجنة المتابعة العربية، وعزمها على التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية بصفة مراقب.
وأكد سيادته أن الدول العربية قد وعدت بتوفير غطاء مالي للسلطة الوطنية لتمكينها من مواجهة الأعباء.
وأشاد الرئيس بمواقف المجتمع الدولي، حيث تتطابق وجهات النظر الفلسطينية مع الغالبية العظمى لدول العالم، فيما يتعلق بحل الدولتين والإطار العام الناظم لعملية السلام، وضرورة تحريكها بما يضمن تحقيق أهدافها بدءاً من وقف الاستيطان بما يشمل القدس، وقبول مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967، والإفراج عن الأسرى.
وألمح الرئيس إلى الصعوبات التي تمر بها عملية السلام، نظرا لمواقف الحكومة الإسرائيلية الرافض للتعامل مع ملف عملية السلام كرزمة متكاملة، ومحاولتها الالتفاف على القضايا الرئيسية، مشيرا إلى المحادثات الاستكشافية التي توقفت بتاريخ 26-1-2012.
وجدد سيادته التأكيد على العزم بالمضي في طريق المصالحة حتى تحقيقها وإنهاء الانقسام، مشددا على أن إعلان تشكيل الحكومة مرتبط بإعلان واضح يحدد موعد الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المصالحة مرتبطة بالانتخابات.
وفي موضوع محاربة الفساد، قال الرئيس "سنحارب الفساد، وسنفتح الملفات ولن نقفلها ولن نسمح لأحد بابتزازنا"، مشيرا إلى عزم السلطة الوطنية الفلسطينية على ملاحقة الفاسدين قانونيا وقضائيا أينما كانوا، والعمل على جلبهم ليمثلوا أمام العدالة.
وطالب سيادته الأجهزة الأمنية بالاستمرار بحملتها المنظمة ضد التجاوزات الأمنية، موجها إلى ضرورة احترام حقوق المواطن وإتباع الإجراءات القانونية، ورعاية مصالح المواطنين أثناء تأدية مهامهم.
 وأكد أن لا سلاح إلا سلاح السلطة الوطنية، وأن لدى السلطة نظم وقوانين وإجراءات كافلة وضامنة لأمن المواطن الذي يقع على عاتق مؤسستها الأمنية.
وطالب الرئيس قيادات وكوادر الحركة بالعمل على الاستعداد للانتخابات المحلية، موجها بضرورة اعتماد الكفاءات القادرة على تقديم الخدمة للمواطن.