ورشة عمل تطالب مؤسسات المجتمع المدني بتركيز أنشطتها النسوية في القرى

طالبت مشاركات في ورشة عمل في قرية عابود بمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الإثنين، مؤسسات المجتمع المدني بتركيز نشاطاتها وفعالياتها النسوية والمجتمعية على القرى الفلسطينية عامة، وليس فقط بالمدن.
وأكدت المشاركات في الورشة، التي نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، بعنوان "حقوق المرأة في فلسطين"، وشاركت فيها ناشطات في العمل النسوي المجتمعي، ضرورة المساواة الحقوقية بين المرأة والرجل في كافة القضايا المجتمعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
وأدار الورشة المدرب ناصر مطر المتخصص في قضايا حقوق الإنسان وقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، حيث استهل الورشة بالحديث عن الأساليب الحديثة المتبعة في التعامل مع قضايا المرأة وحقوق الإنسان، مستعرضا الواقع الحالي وتجليات المشهد النسوي ومستقبله، بالتأكيد على أسس المساواة بين الرجل والمرأة على أساس الحقوق الإنساني، ومنح الحريات العامة للمرأة كما الرجل.
وتطرقت المشاركات إلى الهموم النسوية وحقوقهن القانونية والتشريعية فيما يتعلق بالميراث والتعليم وحق التملك، مؤكدات أن تمتع المرأة بحقوق الإنسان يرتبط بالتمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون والشرعيات الدولية.
وطالبن مؤسسات المجتمع المدني بالعمل في القرى والمخيمات الفلسطينية على مشاريع تنموية ومجتمعية تعزز من مكانة المرأة في هذه المناطق المهمشة، من مشاريع مؤسسات المجتمع المدني التي في غالبيتها تنظم في المدن. كما طالبن بضرورة مشاركتهن في الفعاليات والنشاطات الخارجية بمشاركة نساء القرى وليس نساء المدن فحسب.
وأجمعت المشاركات على أن النهوض بالواقع النسوي مرتبط بالتنمية المجتمعية المستدامة التي تقلل من الفروق بين الجنسين، وتعزز من مكانة المرأة كشريكة للرجل في كل القضايا، انطلاقا من شرعية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.