الجارديان ترصد انتهاكات إسرائيل للقوانين والمعاهدات الدولية

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تقرير أعده وفد من المحامين البريطانيين بالتنسيق مع الخارجية البريطانية تم التأكيد فيه على ضرورة تغيير الاعتقاد السائد بأن كل" طفل فلسطيني هو إرهابي محتمل".
وحذر التقرير الذي أوردته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء، من أن هذا الاعتقاد قد يؤدى إلى "دوامة من الظلم" وسط تصعيد إسرائيل من انتهاكها للقانون الدولي في معاملتها للمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون العسكرية الإسرائيلية.
واتهم التقريرالذي أعده وفد مكون من تسعة محامين بريطانيين برئاسة القاضي السابق فى المحكمة العليا السير ستيفن سيدلى والمدعى العام السابق ليدى اسكتلندا - إسرائيل بانتهاك قوانين حقوق الطفل التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة فى تعاملها مع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين.
وأردف الوفد البريطاني فى تقريره متهما إسرائيل أيضا بخرق اتفاقية جنيف حول حقوق السجناء وذلك لانتهاكها حقوق نقل الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية إلى السجون الإسرائيلية.
واستند التقرير البريطاني الذي صدر (الثلاثاء) إلى مقابلات أجراها الوفد مع مسئولين حكوميين ومحامين ومنظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة ومسئولي المحكمة العسكرية فى سجن عوفر بالقرب من القدس والذي يتم نظر قضايا الأطفال الفلسطينيين به فضلا عن عدد من الأطفال الفلسطينيين كان قد تم سجنهم فى المعتقلات الإسرائيلية، وذلك خلال زيارة قام بها الوفد لإسرائيل والضفة الغربية في سبتمبر الماضي، بدعم من وزارة الخارجية والقنصلية البريطانية في القدس، حيث قام الوفد بإصدار 40 توصية محددة بشأن انتهاك إسرائيل حقوق المعتقلين الفلسطينيين وخاصة الأطفال الذين يساقون مكبلين بالأغلال لعرضهم أمام المحكمة وفضلا عن تنديدهم باحتجاز هؤلاء الأطفال الفلسطينيين فى حجز انفرادي.
وأشارت صحيفة (الجارديان) البريطانية إلى أن تقرير الوفد البريطاني يتزامن مع تزايد الإدانات وعملية الشجب الواسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والوفود الزائرة للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية خلال العام الماضي.
وشدد التقرير على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية واحترام حقوق الإنسان وعدم ممارسة التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
كما ألمح التقرير أيضا إلى أنه بموجب القانون الدولي، لا يحق لأية دولة أن تميز في ممارسة العدالة على أساس العرق أو الجنسية، متهما إسرائيل بممارسة التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين منوها عن وجود تناقضات صارخة بين القانون الذي يحكم معاملة الأطفال الفلسطينيين، والقانون الذي يحكم معاملة الأطفال الإسرائيلي.
ويقارن التقرير بين نظام القضاء العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وبين النظام القانوني الإسرائيلي المدني، مشيرا إلى وجود انتهاكات صارخة في معاملة الأطفال الفلسطينيين لدى اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع التقرير مسلطا الضوء على بعض هذه الانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين ومنها طول مدة احتجازهم للأطفال الفلسطينيين المعتقلين قبل مثولهم أمام المحكمة، حيث إن أقصى مدة يحتجز فيها أي طفل إسرائيلي لا تزيد عن 24 ساعة مقارنة مع مدة احتجاز الأطفال الفلسطينيين والتي تصل لثمانية أيام، إضافة لمد فترة احتجازهم دون إعطائهم حق الحصول على محام إلى 90 يوما، فضلا عن قيام القوات الإسرائيلية باحتجاز الأطفال الفلسطينيين دون توجيه أي اتهام لمدة تصل إلى 188 يوما وأخيرا، أن الحد الأدنى لسن عقوبات الحبس هو 14 للأطفال الإسرائيليين في مقابل 12 عاما فقط للأطفال الفلسطينيين.