الديمقراطية: اعتقال أبو حجلة والتلويح باستئناف حكمه خرق لاتفاقية شاليط

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن سلطات الاحتلال تعتزم تقديم القائد الوطني والأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، عضو المكتب السياسي للجبهة، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، للمحاكمة صباح يوم الأحد الأول من تموز/ يوليو 2012 أمام محكمة عوفر العسكرية، بطلب من النيابة العسكرية لاستئناف الحكم الصادر بحقه (30 عاما)، بحجة مخالفة أبو حجلة لشروط تخفيف الحكم.
وأوضح نهاد أبو غوش المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية ومسؤول مكتبها الإعلامي المركزي أن النيابة العسكرية زعمت في تبرير طلبها استنادها إلى "معلومات استخبارية دقيقة وحساسة" رافضة في الوقت نفسه الإفصاح عن هذه المعلومات أمام فريق الدفاع عن أبو حجلة، فيما بررت المحكمة العسكرية قرارها بتوقيف القيادي في الجبهة بأن لديها دلائل على ممارسته نشاطات سياسية وتنظيمية وهو ما يمكن اعتباره على حد زعم المحكمة "إخلالا بشروط تخفيف الحكم".
ولفت المتحدث باسم الجبهة إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة المعروفة بصفقة شاليط لم تتضمن أي شرط يقيد حرية الأسرى المفرج عنهم في العمل الوطني والسياسي والجماهيري، كما أن القائد أبو حجلة لم يوقع على أي وثيقة أو تعهد تمس أيا من حقوقه السياسية والوطنية.
وحذر أبو غوش من تبعات إعادة اعتقال أبو حجلة ومن ثم تقديمه للمحاكمة والمطالبة باستئناف حكمه قائلا أن ذلك يمثل خرقا فاضحا لصفقة التبادل التي رعتها الشقيقة مصر، كما أنها محاولة خطيرة لتجريم النضال السياسي الفلسطيني، ومحاكمة الناس على معتقداتهم وآرائهم السياسية، مبينا أن قيادة الجبهة الديمقراطية أطلعت الرئيس محمود عباس والقيادة السياسية الفلسطينية على هذه التطورات، وأجرت اتصالات على أعلى المستويات مع القيادة المصرية ومع عدد من الهيئات والجهات الدولية والحقوقية.
وقال أن المئات من أنصار الجبهة وممثلي القوى السياسية والهيئات الوطنية والاجتماعية سيشاركون في الاعتصام التضامني الاحتجاجي تزامنا مع تقديم أبو حجلة للمحاكمة صباح الأحد، وكبداية لحملة وطنية وجماهيرية متواصلة للضغط على حكومة الاحتلال لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن السير المحرر إبراهيم أبو حجلة والأسرى المحررين الخمسة الذين اعيد اعتقالهم بعد تحريرهم.