استنكرت كتلة فتح البرلمانية، الاعتداء "الآثم" الذي تعرض له عضو المجلس التشريعي النائب شامي شامي، بإطلاق النار عليه، أمام منزله في واد برقين، بعد منتصف ليلة أمس، والذي أسفر عن اصابته برصاصتين في رجله اليمنى.
واعتبرت الكتلة، في بيان لها اليوم الأحد، أن استهداف شامي يشكل محاولة لاستهداف حالة الأمن والاستقرار التى تعمل السلطة الوطنية على تعزيزها في فلسطين، ومحاولة لبث بذور الفتنة داخل المجتمع الفلسطيني.
وأهابت بالأجهزة المختصة في سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أنها ستتابع باهتمام بالغ هذا الاعتداء "الخطير" مع كافة الجهات ذات الاختصاص؛ للوقوف على تفاصيله، ومن يقف وراءه، وتحقيق العدالة.
وكان أصيب، فجر اليوم الأحد، النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية وعضو المجلس الثوري لـفتح شامي الشامي بجروح مختلفة في ساقه إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أمام منزله في قرية واد برقين بمحافظة جنين .
محافظ جنين اللواء طلال دويكات قال في معرض تعقيبه على الحادث لــ"وفا"، "إننا نستهجن ونستنكر هذا العمل وسنحارب هذه الظواهر غير المقبولة بكل إمكانياتنا".
وأوضح أن "ملاحقة ومحاسبة كل الخارجين عن القانون هو جزء من مسؤولياتنا، وهذا هو الحادث الأول منذ شهرين الذي يقع في محافظة جنين بعد حادثة إطلاق النار على منزل المرحوم الشهيد قدوره موسى، وحاليا تتابع المؤسسة الأمنية مطلقي النار على النائب شامي الشامي".
وأفادت مصادر أمنية أن النائب الشامي تعرض لإطلاق النار أمام منزله في ساعات الفجر في قرية واد برقين بجنين من قبل مجهولين، ما أدى الى إصابته برصاصتين في ساقه اليمنى، وتم نقله الى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ، ووصفت حالته الصحية بأنها مستقره   .
وحول ربط إطلاق النار على النائب شامي بقضية الشهيد قدوره موسى قال دويكات، "هذا سابق لأوانه، وحتى الآن التحقيق ما يزال مستمرا ، والسلطة الوطنية ستتخذ كافة الإجراءات بحق الخارجين عن القانون وذلك بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".