خطاب تقويض دور المجلس العسكري- عادل عبد الرحمن
مقالات وآراء حرة
2012-07-01 | 15:09
3939
القى الرئيس الدكتور محمد مرسي اول امس خطابا في ميدان التحرير امام مئات الآلآف من المصريين، عشية اداء يمين القسم امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية (الذي اداه أمس السبت في الساعة الواحدة إلآ ثلث بتوقيت مصر بواقع تأخير ساعتين وعشرة دقائق عن الموعد المقرر) وحمل الخطاب جملة رسائل للشعب والمجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحة ولمجلس الشعب المنحل وفلسطين، منها :
اولا أكد ان اعلى سلطة في مصر، هي سلطة الشعب، ولا سلطة اعلى منها. وانه يستمد سلطاته منه. وهذا المبدأ صحيح مائة بالمائة. ولا احد يعارض هذا الموقف. لكن الرئيس المصري الجديد، استهدف ان يستقوى بجماهير ميدان التحرير في مواجهة المجلس العسكري الاعلى. وليقول للمشير طنطاوي ومجلسه، "اعرفوا حجمكم ولا تتجاوزوه."
ثانيا اكد بشكل قاطع، انه لن يفرط باي من صلاحياته الرئاسية. وهذا ايضا حقه الطبيعي والمشروع. ولكن آثر على هذا التأكيد ليقول للعسكر "انا سيد السلطة التنفيذية ولا احد غيري." وهو ايضا ما يعني " لااقبل شريكا لي في سلطاتي."
ثالثا اداء يمين القسم امام الجماهير في ميدان التحرير، كانت لاعتبارين اولهما الوفاء امام الشعب بتأدية القسم امامهم كما وعد. وثانيهما تحدي ارادة العسكري والمحكمة الدستورية. بتعبير ادق، ان اداء القسم امام جماهير ميدان التحرير فيه استباق لاداء القسم امام المحكمة الدستورية، وفيه تصعيد للمعركة القادمة مع المجلس العسكري اولا وكل الخصوم ثانيا.
رابعا القاء الخطاب في المنصة الحاملة للشعارات الرافضة للاعلان الدستوري المكمل، ورفض حل مجلس الشعب، واعلانه على اعادة الاعتبار لمجلس الشعب، يعني بمنتهى الوضوح تحدي ارادة المجلس العسكري والمحكمة الدستورية، التي اعلن اكثر من مرة انه يحترم قراراتها.
خامسا الغمز من قناة الناصرية حينما اشار لمرحلة الخمسينيات والستينيات "وما ادراك ما مرحلة الستينيات" وفق ما استخدم الرئيس مرسي. وهو ما يعكس اصراره من حيث المبدأ لتصفية حساب ليس فقط مع مرحلة مبارك والسادات، وانما مع الزعيم الخالد عبد الناصر بسبب العداء التاريخي بين النظام الناصري والاخوان الذين حاولوا اغتيال جمال عبد الناصر في 1954.
سادسا التأكيد على الدولة المدنية الوطنية، كما التأكيد على انه رئيس لكل المصريين دون استثناء،واحترام الفن والابداع واهل الاعلام والثقافة، جميعها مواقف ايجابية تحتاج الى اختبار، لانه لا يمكن الاطمئنان للرئيس القادم من حضن الاخوان. لان الشعوب العربية وخاصة في مصر وفلسطين وغيرهما تعودوا سماع الشيء ورؤية نقيضه في الواقع. وبالتالي هذه الاقوال تحتاج الى الانتظار قبل التساوق مع ما جاء في خطاب الرئيس الاخواني مرسي.
سابعا ايضا لم يأت على ذكر فلسطين لا من قريب او بعيد. وهذه رسالة ل"ابطال" حركة حماس ومن لف لفهم. كما ان عدم ذكر قضية العرب المركزية رسالة موجهة للولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، وهي تأكيد على الالتزامات التي تعهدت بها حركة الاخوان للادارة الاميركية سابقا.
معركة الرئيس محمد مرسي مع القضاء والمجلس العسكري بدأت منذ ان انتهت الانتخابات الرئاسية في جولة الاعادة، عندما اعلن الفوز بعد اقل من ست ساعات، وواصل ابتزاز الشعب والمجلس العسكري والقضاء المصري العريق، وهو ما يشي بان المستقبل المنظور يحمل في طياته تصعيدا واضحا بين الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية والقوى المعارضة لحكم الاخوان من جهة ثانية. وقد تتطور الاحداث بشكل متسارع ان لم يضبط ايقاع احتدام الخلاف والصرع بين القوى المتصارعة.
كان خطاب الدكتور محمد مرسي ، خطاب الاستقواء بالشعب على الشعب والمحكمة الدستورية والمجلس العسكري، وقادم الايام الحبلى بالتطورات والاحداث العاصفة ستلقي بحملها في الشارع المصري، الذي نأمل ان يكون حملا لصالح الشعب وحكم الشعب وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر والاعتصام ومساواة المرأة بالرجل، وتكريس الدولة المدنية، دولة كل مواطنيها.
a.a.alrhman@gmail.com
اولا أكد ان اعلى سلطة في مصر، هي سلطة الشعب، ولا سلطة اعلى منها. وانه يستمد سلطاته منه. وهذا المبدأ صحيح مائة بالمائة. ولا احد يعارض هذا الموقف. لكن الرئيس المصري الجديد، استهدف ان يستقوى بجماهير ميدان التحرير في مواجهة المجلس العسكري الاعلى. وليقول للمشير طنطاوي ومجلسه، "اعرفوا حجمكم ولا تتجاوزوه."
ثانيا اكد بشكل قاطع، انه لن يفرط باي من صلاحياته الرئاسية. وهذا ايضا حقه الطبيعي والمشروع. ولكن آثر على هذا التأكيد ليقول للعسكر "انا سيد السلطة التنفيذية ولا احد غيري." وهو ايضا ما يعني " لااقبل شريكا لي في سلطاتي."
ثالثا اداء يمين القسم امام الجماهير في ميدان التحرير، كانت لاعتبارين اولهما الوفاء امام الشعب بتأدية القسم امامهم كما وعد. وثانيهما تحدي ارادة العسكري والمحكمة الدستورية. بتعبير ادق، ان اداء القسم امام جماهير ميدان التحرير فيه استباق لاداء القسم امام المحكمة الدستورية، وفيه تصعيد للمعركة القادمة مع المجلس العسكري اولا وكل الخصوم ثانيا.
رابعا القاء الخطاب في المنصة الحاملة للشعارات الرافضة للاعلان الدستوري المكمل، ورفض حل مجلس الشعب، واعلانه على اعادة الاعتبار لمجلس الشعب، يعني بمنتهى الوضوح تحدي ارادة المجلس العسكري والمحكمة الدستورية، التي اعلن اكثر من مرة انه يحترم قراراتها.
خامسا الغمز من قناة الناصرية حينما اشار لمرحلة الخمسينيات والستينيات "وما ادراك ما مرحلة الستينيات" وفق ما استخدم الرئيس مرسي. وهو ما يعكس اصراره من حيث المبدأ لتصفية حساب ليس فقط مع مرحلة مبارك والسادات، وانما مع الزعيم الخالد عبد الناصر بسبب العداء التاريخي بين النظام الناصري والاخوان الذين حاولوا اغتيال جمال عبد الناصر في 1954.
سادسا التأكيد على الدولة المدنية الوطنية، كما التأكيد على انه رئيس لكل المصريين دون استثناء،واحترام الفن والابداع واهل الاعلام والثقافة، جميعها مواقف ايجابية تحتاج الى اختبار، لانه لا يمكن الاطمئنان للرئيس القادم من حضن الاخوان. لان الشعوب العربية وخاصة في مصر وفلسطين وغيرهما تعودوا سماع الشيء ورؤية نقيضه في الواقع. وبالتالي هذه الاقوال تحتاج الى الانتظار قبل التساوق مع ما جاء في خطاب الرئيس الاخواني مرسي.
سابعا ايضا لم يأت على ذكر فلسطين لا من قريب او بعيد. وهذه رسالة ل"ابطال" حركة حماس ومن لف لفهم. كما ان عدم ذكر قضية العرب المركزية رسالة موجهة للولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، وهي تأكيد على الالتزامات التي تعهدت بها حركة الاخوان للادارة الاميركية سابقا.
معركة الرئيس محمد مرسي مع القضاء والمجلس العسكري بدأت منذ ان انتهت الانتخابات الرئاسية في جولة الاعادة، عندما اعلن الفوز بعد اقل من ست ساعات، وواصل ابتزاز الشعب والمجلس العسكري والقضاء المصري العريق، وهو ما يشي بان المستقبل المنظور يحمل في طياته تصعيدا واضحا بين الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين من جهة والمجلس العسكري والمحكمة الدستورية والقوى المعارضة لحكم الاخوان من جهة ثانية. وقد تتطور الاحداث بشكل متسارع ان لم يضبط ايقاع احتدام الخلاف والصرع بين القوى المتصارعة.
كان خطاب الدكتور محمد مرسي ، خطاب الاستقواء بالشعب على الشعب والمحكمة الدستورية والمجلس العسكري، وقادم الايام الحبلى بالتطورات والاحداث العاصفة ستلقي بحملها في الشارع المصري، الذي نأمل ان يكون حملا لصالح الشعب وحكم الشعب وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر والاعتصام ومساواة المرأة بالرجل، وتكريس الدولة المدنية، دولة كل مواطنيها.
a.a.alrhman@gmail.com
