أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني  المحامي جواد بولس أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" أجلت النظر في قضية الأسير المضرب عن الطعام حسن الصفدي إلى تاريخ سيحدد خلال أسبوعين ، وأوضح بولس بأن الأسير الصفدي أحضر إلى قاعة المحكمة في "عوفر" من "عيادة سجن الرملة" التي نقل إليها قبل أسبوعين بعد أن أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام جراء تجديد اعتقاله الإداري لمدة 6 أشهر جديدة .
وبين المحامي  بولس بأن الأسير الصفدي كان قد أضرب من 21 حزيران احتجاجا على عدم تنفيذ  ما التزمت به النيابة العسكرية بالإفراج عنه يوم 2962012 .
ويذكر أن الالتزام الذي جرى بخصوصه كان قد أعطي له ولأربعة أسرى آخرين  خاضوا إضرابا طويلا عن الطعام  حتى ليلة 1652012 وبعد اجتماع طويل معهم في "عيادة سجن الرملة " بحضور ممثلين عن الهيئة العليا للإضراب و وممثلين عن الأمن الإسرائيلي ومصلحة السجون الإسرائيلية أوقفوا إضرابهم عن الطعام و وعدو  بأن يتم الإفراج عنهم مع انتهاء الأوامر التي كانت قائمة في ذلك الوقت 
وأشار المحامي بولس بان النيابة العسكرية وافقت اليوم أن تقوم بإجراء فحص حول ادعاءات الأسير الصفدي ومحاميه بولس ليتأكدوا من حقيقة ما جرى في تلك الليلة لاسيما الوعود التي قطعت لحسن الصفدي وزملائه .
وتعقيبا على ذلك قال بولس أن التنكر للوعود التي أعطيت لخمسة من الأسرى الإداريين  في تلك الليلة هو شأن خطير للغاية ولا يمكن الصمت عنه فالنيابة العسكرية نفذت وعدها للأسير المحرر ثائر حلاحله ووافقت كذلك على أن تكون فترة الاعتقال الحالية هي الأخيرة بحق الأسير جعفر عز الدين وها هي تتنكر ألان في حالة  الأسير حسن الصفدي وعلى الطريق ما زال  الأسيران عمر أبو شلال وبلال ذياب ينتظران مصيرهما .
مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يتوحد الجميع وبذل أقصى الجهود  في سبيل إلزام  الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما التزم به من وعود بحق الأسرى .