حملوا حماس المسؤولية... تواصل ردود الافعال حول قرار حماس تعليق عمل لجنة الانتخابات

دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الى تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل الناخبين في غزة وعدم اعاقة هذه العملية التي تم التوافق عليها والتي تمثل خطوة ضرورية لضمان تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
واكدت الحركة اهمية الاستمرار في تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي لتحقيق ما يطالب به الشعب الفلسطيني من انتخابات حرة وديمقراطية في فلسطين.
 الى ذلك أعربت جبهة التحرير الفلسطينية عن ادانتها الشديدة لتعطيل عمل لجنة الانتخابات المركزية وتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة الذي كان مقررا البدء به اليوم الاثنين.
جاء ذلك في تصريح صحفي لمحمد السودي عضو المكتب السياسي للجبهة، حمّلت به حركة حماس النتائج السلبية المترتبة على هذا القرار الذي يعيد اجواء الانقسام الى المربع الاول.
وأضافت أن :" المبررات التي تستند اليها حركة حماس غير مقنعة لأحد وبالتالي تؤكد من جديد عدم جديتها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة من خطوات عملية، خدمة لاجندات فصائلية ضيقة وهمية، على حساب المصلحة العليا لشعبنا".
وقال السودي انه في الوقت الذي تشتد به الهجمة الاستيطانية الاستعمارية والتهويد لمدينة القدس بشكل لم يسبق له مثيل يأتي هذا القرار الخطير مضيفا تعقيدات من شأنها تهديد حاضر ومستقبل المشروع الوطني برمته.
وطالبت الجبهة حركة حماس باعادة النظر بمواقفها الاستباقية، والعمل الفوري على تنفيذ اتفاق القاهرة واعلان الدوحة دون مناورات او تسويف، ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في كل مكان الى رفض المحاولات التعطيلية من خلال التحرك الشعبي الضاغط لاتمام عملية المصالحة ومغادرة عقلية الانقسام الى غير رجعه.
كما طالب فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بكافة اطيافه الى التصدي لمنطق الانقسام والانفصال والقيام بدورها الطليعي من اجل استعادة وحدة شعبنا وتحشيد كل الطاقات والامكانيات لتعزيز الصمود والتصدي للمخططات الاحتلالية التي صنعت الانقسام ولا زالت تغذيه.
 وفي ذات الموضوع أكدت د.حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار حماس القاضي بتعليق عمل لجنة الإنتخابات المركزية في محافظات قطاع غزة لا يصب في مصلحة إنهاء الإنقسام ولا يخدم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية.
وقالت عشراوي في هذا السياق إن تعزيز مباديء الديمقراطية يشكل إختبارا للإلتزام بترميم النظام السياسي بكاملة وإعادة الشرعية والمصداقية له، وهي مؤشر على الإلتزام بعملية المصالحة على أسس سليمة، وأضافت :"من حق الشعب أن يقول كلمته".
وطالبت عضو اللجنة التنفيذية حركة حماس بعدم تأجيل عمل لجنة الانتخابات وايجاد المبررات لحرمان الشعب من حقه في المشاركة الديمقراطية الحقيقية وفي النظام السياسي.
واخيرا اعتبرت الجبهة الشعبية تعليق تسجيل السجل الانتخابي في قطاع غزة خطوة لاتخدم تنفيذ اتفاق المصالحة ولا الانتخابات الديمقراطية التي يتطلع اليها ابناء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه لتجديد شرعية المؤسسات السياسية والسلطات المحلية التي اكل الدهر عليها وشرب، علماً ان عملية التسجيل والتحديث هي عملية فنية لاتضر احداً.
وطالبت الشعبية قيادة حركة حماس بالعودة عن قرارها و تمكين اللجنة المركزية للانتخابات من اتمام مهامها.
ورات الجبهة ان في وقف شتى اشكال التطاول على حقوق وحريات المواطنين والالتزام بتنفيذ القانون ووثائق الوفاق الوطني هو المدخل للخروج من المأزق الوطني الراهن، وبأن الدعوة الفورية للجنة الاطار القيادي المؤقت هي السبيل للوقوف على اسباب استمرار الانقسام وتعثر المصالحة ولوضع السبل لمغادرة الحالة الراهنة التي لاتخدم سوى الاحتلال.