حركة فتح في غزة تتابع مع اللجنة المركزية هموم الأسرى المحررين

أكدت دائرة الأسرى المحررين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قطاع غزة متابعتها مع اللجنة المركزية قضايا وهموم الأسرى المحررين المدنيين والعسكريين الذين أقاموا خيمة إعتصام بساحة الكتيبة للمطالبة بحقوقهم واستحقاقاتهم في تسوية أوضاعهم وتفريغهم وإعادة الرواتب المقطوعة ومتابعة حياتهم المعيشية والصحية.
وأشارت دائرة الأسرى والمحررين في حركة فتح إلى أن الأسرى المحررين علقوا منذ يوم أمس الإثنين 3 / يوليو اعتصامهم وفعاليات الخيمة بناء على وعد من آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بأن قضيتهم هي في سلم أولويات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن .
ووجه إبراهيم عليان مفوض الأسرى والمحررين تحياته للدكتور نبيل شعت عضو اللجنة المركزية ومفوض التعبئة والتنظيم وللأخت آمال حمد وللهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة لاهتمامهم بقضية الأسرى المحررين داعية لحل هذه الأزمة بالسرعة الممكنة من أجل توفير وضمان حياة كريمة للأسرى المحررين .
وأفاد عليان في تصريح خاص بأنه وبناءا على البيان الصادر عن دائرة الأسرى والمحررين لحركة فتح في قطاع غزة في يوم الخميس الموافق 21 حزيران 2012 والذي أشار لزج 35 اسما من الموظفين في كشوفات منح ومخصصات الأسرى المحررين فقد وصلت الدائرة من مصادر موثوقة في وزارتي الأسرى والمالية بأن العمل جار لتصويب هذا التعدي على حقوق الأسرى والمحررين بإدراج جميع الأسرى ممن قضوا أكثر من 10 سنوات في السجون الإسرائيلية لإعطائهم المنح بالتساوي .
وشدد ابراهيم عليان مفوض الأسرى والمحررين في حركة فتح في قطاع غزة على ضرورة الإهتمام بحل كافة الإشكاليات والأزمات التي تواجه الأسرى المحررين من المدنيين والعسكريين الذين قضوا أقل من 10 سنوات في سجون الإحتلال الإسرائيلي وأن اتخاذ قرار يمنحهم حقهم لأسهل بكثير من قرارات أخرى .
وكانت دائرة الأسرى والمحررين في حركة فتح بقطاع غزة قد تلقت رسالة من الأسرى العسكريين في سجون الإحتلال الإسرائيلي وجهوا فيها التحية لفخامة الرئيس أبو مازن وتدعو من خلالها السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المختصة في وزارة الأسرى والمالية بمساواتهم للعمل على تسوية أوضاعهم الإدارية والمادية أسوة بالأسرى المدنيين .
وأشارت رسالة الأسرى التي تلقتها الدائرة إلى أن هناك 96 أسيرا فلسطينيا عسكريا في السجون الإسرائيلية ممن يحملون على أكتافهم ظلم المؤبدات الطويلة وهناك أكثر من 250 أسيرا عسكريا محكومين ما بين 15 إلى 20 سنة وأكثر من 150 أسيرا محكومين من 20 إلى مؤبد.