ارشيف ذكرت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت (67) مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية والقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2012.
وأوضح احمد طوباسي المحامي والباحث القانوني في المؤسسة أن من الشهداء (48) مواطناً من قطاع غزة قضوا في عمليات اغتيال خارج نطاق القانون، والتي تعد من ابرز الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين خلال النصف الأول من العام الجاري.
وبيّن طوباسي أن شهري آذار وحزيران الماضيين شهدا ارتفاعا ملحوظا في استهداف المواطنين الفلسطينيين من خلال قصف المنشآت المدنية والسيارات والدراجات النارية والمنازل، ومن خلال التوغلات وتسلل الوحدات الخاصة في قطاع غزة، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا خلال آذار (30 شهيدا)، في حين استشهد (25 مواطنا) في حزيران.
أما عن باقي الأشهر، فقد بلغ عدد شهداء كانون ثاني (5 شهداء)، كما استشهد نفس العدد في شهر نيسان، وفي شهر شباط سجلت التضامن استشهاد مواطنين اثنين احدهما في الضفة والأخر من القطاع، كما لم يسجل وجود أي شهيد خلال شهر أيار، أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد استشهد (57) مواطنا في قطاع غزة، و (10) في الضفة الغربية.
أطفال ونساء:
أشار طوباسي إلى أن من بين الشهداء (16) طفلاً تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عاماً، و(4) مواطنات هن: المواطنة فايزه محمد الحسوني (30 عاما) حيث استشهدت في قصف إسرائيلي استهدفها ووالدها بينما كانا يقومان بزراعة أرضهما،
والطفلة حنين كمال أبو جلالة (16 عاما)، والتي استشهدت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة قبل ثلاثة أعوام، والطفلة أسيل محمود موسى عراعرة (4 أعوام) والتي استشهدت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين أول (أكتوبر) من السنة الماضية، والطفلة هديل احمد حداد (عامان) والتي استشهدت في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلها في حي الزيتون في القطاع.
وعبَر طوباسي عن إدانة مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان لممارسات الاحتلال العنصرية في ضوء تصاعد عمليات القتل والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وذلك نتيجة لعدم التزام واحترام دولة الاحتلال للمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان ومعاهدات جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1948، وما يتعلق منها بحقوق الشعوب وضمان أمنها وعيشها بسلام.
كما شدد طوباسي على ضرورة الوقوف ضد سياسة الاغتيالات والقصف العشوائي التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والتي تتنافى وكافة القوانين والأعراف الدولية والتي قد ترقى في تصنيفها إلى جرائم حرب.
وحذر من كون حياة الشعب الفلسطيني ستبقى مهددة طالما وجدت تشريعات وأنظمة تصدر عن جهات مسئولة وحاكمة في دولة الاحتلال تحلل اللجوء لقتل النفس البشرية دون رقيب أو حسيب.