رام الله / قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن  تصريح "وزارة الخارجية الاسرائيلية "  برفضها التعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي اعلن عنها مجلس حقوق الانسان للبحث في تداعيات الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي اعلن عنها الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السفيرة لاورا دوبو حيث تتشكل اللجنة من فرنسا وباكستان وبوتسوانا، يعتبر خرقا فاضحا للقوانين الدولية واستهتارا بالمجتمع الدولي .
ودعت الجبهة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حكومة الاحتلال وطردها من كافة المؤسسات الدولية ، والكف عن التعامل معها كدولة فوق القانون ، مشددة على أن عدم الجدية في التعامل الدولي مع حكومة الاحتلال بمثابة ضوء اخر لمواصلة المزيد من الاجراءات على الارض.
هذا ورحبت الجبهة  بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تداعيات الاستيطان على الحقوق الفلسطينية الواردة في العهدين الدوليين، موضحة أن الاستيطان هو سياسة دولة واستراتيجية ثابتة في فكر وممارسة الاحتلال الاسرائيلي ترمي من وراءه لتحقيق أهداف محددة بعيدة المدى في مقدمتها رسم حدود التسوية النهائية.
واضافت الجبهة أمام الهجمة الشرسة لحكومة الاحتلال على المجتمع الدولي بعدم التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، وأن عدم مساءلتها وإلزامها بالاتفاقات الموقعة هو ما يعيق عملية السلام، وتظهر أن العالم الديمقراطي لم يتعب،ولن يتعب في النضال من أجل امن واستقرار المنطقة ، مؤكدة أنه لا يمكن صنع السلام مع استمرار الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري،وسياسات العقاب الجماعي والحصار والإغلاق .
 ودعت الجبهة إلى العمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، عبر ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة بمؤتمر مدريد عام 1991.