عيون الأسرى مستهدفة كما حريتهم

ضحى سعيد
باتت عيون الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مهددة بفقدان البصر بشكل جزئي أو تام نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه إدارة مصلحة السجون بحقهم، وخاصة في مستشفى سجن الرملة.
ويلاحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ضمن سياسة متعمدة، تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم للنيل من إرادتهم وكسر عزيمتهم، حيث تتنوع الأساليب التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى، فمن الإهمال الطبي واختصار العلاج إن وجد، إلى تجاهل كامل لأوضاعهم الصحية وانعدام للبيئة الصحية حتى المجانية منها كأشعة الشمس والهواء.
وزير الأسرى وشؤون المحررين عيسى قراقع، كان حذر من تزايد أعداد الأسرى الذين فقدوا بصرهم أو الذين أصبحوا مهددين بفقدانه بشكل تدريجي نتيجة لممارسات الإهمال وغياب المتابعة الطبية، واصفا القسم الذي يقبع فيه أسرانا المرضى في مستشفى سجن الرملة بأنه أسوء من الســـجون نفسها.
وأكد أنه ومن خلال المتابعة المتواصلة للأوضاع الصحية للأسرى تم رصد ظاهرة مقلقة متمثلة في ضعف النظر، إضافة إلى فقدانه بالكامل للعديد من الأسرى وهي آخذة بالازدياد في العاميين الأخيرين.
وأضاف أن عدد الأسرى الذين يعانون من مشاكل في العيون يزيد عن 25 أسيرا، وهذا مؤشر واضح وصريح إلى سياسة الإهمال الطبي وتراجع العناية الصحية للأسرى وظروف الأسر القاسية التي يعايشها الأسرى المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
وقال قراقع: "من خلال العديد من شهادات الأسرى الذين يطلبون العلاج نتيجة الألم في أعينهم وشكواهم من ضعف الرؤية، يتم تقديم قطرة لهم فقط دون إجراء الفحوصات الطبية الكاملة، وتجري العديد من الفحوصات في حال تمت من خلف الشبك أو عن طريق الأسئلة دون اللمس أو الفحص".
وبين أن هذه الحالات سجلت للأسرى داخل السجون كنتيجة لعدم إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم العلاج والمماطلة به، حيث تصاعدت أعداد الأسرى المرضى الذين كان من الممكن للكثير منهم وفي حال تم علاج أمراضهم شفائهم وإنهاء معاناتهم.
ولفت إلى أن هناك أعدادا من الأسرى المرضى كان مقرر إجراء عمليات جراحية لهم، لكن إدارة السجون تماطل بإجرائها فتأخذ وقتا طويلا يزيد في الغالب عن 5-6 سنوات، ما يزيد من سوء الحالة المرضية للأسير وبالتالي يصعب التدخل الجراحي أو يصبح أخطر على حياة الأسير من عدمه.
وأوضح قراقع أن القسم الذي يقبع فيه أكثر من 20 أسيرا مريضا في  مستشفى سجن الرملة ضيق جدا وتنعدم فيه البيئة الصحية، إضافة لافتقاره للخدمات الطبية، خاصة للأسرى الذين يعانون من شلل وإعاقة وهم بحاجة إلى رعاية وعناية صحية مركزة  يفتقدونها، كما يتعرض الأسرى إلى سياسات التفتيش والقمع المذلة دون مراعاة أوضاعهم الصحية.
ودعا المجتمع الدولي والجهات الحقوقية والإنسانية للعب دورا فاعل والتدخل للضغط باتجاه تحسين أوضاع الأسرى الصحية والإنسانية والتي تهدد حياتهم في حال مضت إدارة السجون في سياسياتها التعسفية، مؤكدا أن هناك مخاطبات للصليب الأحمر الدولي للضغط في سبيل إنفاذ حياة أسرانا.
وفيما يتعلق بالحملة القانونية والإعلامية التي أطلقت لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، أوضح أنها تهدف إلى إدراج ملف أسرانا بشكل واضح أمام الرأي العام الدولي والمحلي لفضح ممارسات الاحتلال بحق أسرانا ولبذل الجهود الرامية من اجل تحسين أوضاعهم ونيلهم حقوقهم والإفراج عنهم، والتواصل مع كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والقانونية ذات العلاقة.
ونوه قراقع إلى أنه سيتم يوم الأربعاء المقبل تسليم ملف كامل حول الأوضاع الصحية للأسرى إلى اللجنة المفروزة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق بالممارسات الإسرائيلية تجاه أسرانا.