اكد وزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع في تصريح لـلقدس ، ان لجنة اسرائيلية قررت تحديد سنوات السجن المؤبد لعدد من اسرى الداخل المعتقلين قبل عام 1993، اي قبل توقيع اتفاق اوسلو، والذين رفضت سلطات الاحتلال الافراج عنهم في كافة الصفقات وعمليات التبادل.
واوضح قراقع انه بعد سنوات من الرفض والمماطلة والتسويف الاسرائيلي المتعمد لتغييب قضية مناضلي الحرية من اسرى الداخل، شكلت وزارة العدل الاسرائيلية مؤخرا لجنة خاصة لدراسة طلب هؤلاء الاسرى لتحديد فترة سجن المؤبد ووضع سقف زمني لها.
وقال قراقع " اللجنة التي تتكون من عدد من الاعضاء عقدت جلستها الاولى اليوم الاثنين ونظرت في قضايا وطلبات اربعة اسرى من المحكومين بالسجن المؤبد"، مشيرا الى انه بعد دراسة الملفات اقترحت تحديد المؤبد بالسجن بين 35-40 عاما لعميد الاسرى الفلسطينين والعرب كريم يوسف فضل يونس (57 عاما) من بلدة عارة والمعتقل منذ 3-1-1983 والمحكوم بالسجن المؤبد المفتوح (مدى الحياة) .
اما الاسير ماهر عبد اللطيف يونس ( 54 عاما) من بلدة عارة والمعتقل منذ 18-1-1983 والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ، فاقترحت اللجنة تحديد حكمه بين 35- 40 عاما .
كما اقترحت اللجنة تحديد حكم المؤبد بالسجن 37 عاما للاسير وليد نمر دقة (52 عاما) من بلدة باقة الغربية والمعتقل منذ 15-2-1986 والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
واقترحت اللجنة تحديد حكم المؤبد بالسجن لمدة 30 عاما للاسير سمير السرساوي (46 عاما) من قرية ابطن والمعتقل منذ عام 1988 والمحكوم بالسجن اللمؤبد مدى الحياة .
واوضح قراقع ، ان هذه اللجنة سترفع توصياتها الى وزير العدل الاسرائيلي للمصادقة عليها وفي حال اقرارها فانها ستعجل بالافراج عن هؤلاء الاسرى.
واعتبر قراقع هذه الخطوة - التوصيات محاولة اسرائيلية لايجاد مخرج للافراج عن عدد من اسرى الداخل من اصحاب الاحكام العالية ممن امضوا سنوات طويلة في السجون.
وقال " لهذا السبب قررت السلطات الاسرائيلية استباق أي خطوة وتحديد الاحكام من خلال لجنة اسرائيلية لتبدو وكأنها تستند لاجراءات داخلية.