طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بالعمل على استثمار هذه الفتوى باتجاه يساهم في مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، وذلك عبر تبنى الهيئات والمحافل الدولية التابعة للأمم المتحدة لهذه الفتوى القانونية من اجل الشروع في فرض آليات ضاغطة على حكومة الاحتلال وبما يعمل على هدم الجدار ووقف الاستيطان وتعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بهم .
وأكدت الشبكة في بيان  لها وصلنا نسخة عنه " على ان الرأي الاستشاري شكل تحولاً نوعياً على المستوى القانوني في إسناد القضية الوطنية للشعب الفلسطيني فهو أكد على ان جميع الأراضي الفلسطينية عام 67 بما في ذلك القدس أراض فلسطينية محتلة وليست أراض متنازع عليها كما أكد أنها وحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة وليست مجزئة.
وشددت على إن استثمار فتوى لاهاي وغيرها من التوصيات والقرارات والتقارير الدولية ومنها تقرير غولدستون الخاص بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتطلب الشروع الفوري في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وبناء قيادة وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال وفق برنامج سياسي كفاحي .
وعبر تشكيل جبهة واسعة للمقاومة الشعبية وتصعيد حملة التضامن الشعبي الدولي مع قضية شعبنا وعبر العمل على تفعيل النشاط القانوني والدبلوماسي بهدف ردع الاحتلال ومحاسبة قادته والانتصار لحقوق وقضية شعبنا العادلة على طريق الحرية والاستقلال والعودة .