بولس: النيابة العسكرية تتلكأ متعمدة في الرد على طلب الإفراج عن الأسير الصفدي

 أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس أن النيابة العسكرية تتلكأ وبشكل متعمد في إعطاء ردها حول الطلب الذي قدمه نيابة عن الأسير حسن الصفدي والمتمثل بضرورة الإفراج عنه وبشكل فوري وذلك امتثالا للاتفاق الذي أبرم في حينه بين الجهات الأمنية الإسرائيلية وخمسة من الأسرى الإداريين الذين كانوا يخوضون إضرابا طويلا عن الطعام "في عيادة سجن الرملة" وتحديدا يوم 1652012.
وفي هذا السياق عبر الأسير الصفدي المضرب عن الطعام خلال زيارة قام بها المحامي بولس اليوم إلى "عيادة سجن الرملة "عن إصراره على المضي في إضرابه عن الطعام على الرغم من أن جهات إسرائيلية مختلفة تحاول وبذرائع وحيل متعددة ثنيه عن موقفه، فالعديد منهم يأتي إلى غرفته في الرملة ليعلموه بأن الخيارات الثانية التي ستكون أمامه هي الإبعاد أو الاعتقال الإداري، وذلك في حال إذا استمر في إضرابه عن الطعام ، كما أن البعض يحاول أن يثبط من عزيمته وأن البعض منهم يؤكدون له أن شعبه قد نسيه وأنه يضيع وقته هباء.
كما أفاد الأسير الصفدي للمحامي بولس بأن إدارة "عيادة سجن الرملة" قد قامت بنقلته يوم الثلاثاء الماضي إلى مستشفى "أساف هروفيه" بعد أن توقف ليومين عن شرب الماء مما زاد من معاناته وسبب له ذلك أوجاعا ناتجة عن حصى في الكلى استوجبت نقله للمستشفى وبعدها أعيد للرملة وهناك تستمر إدارة "عيادة سجن الرملة" باحتجازه في غرفه معزولة دون أن يكون له اتصال مع الأسرى.
وصرح المحامي بولس أنه وفي حال لم تستجب النيابة العسكرية لطلب الإفراج واستمرارها بالمطالبة بتثبيت الأمر الاعتقالي الجديد لمدة 6 أشهر لن يكون مفر من استدعاء من شارك في تلك الليلة في "عيادة سجن الرملة" ليدلي كل واحد منهم بموقفه حول حقيقة ما جرى ومن ضمن هؤلاء سيكون حتما أعضاء اللجنة النضالية التي مثلت الأسرى وجميع ضباط الأمن الذين مثلوا طاقم التفاوض الإسرائيلي فعلى العالم أن يسمع حقيقة ما جرى مع هؤلاء في تلك الليلة ومن بين هؤلاء الأسرى الخمسة الذين أوقفوا إضرابهم بناء على ما فهموه من التزام مع انتهاء الأوامر السارية بحقهم.
يذكر أن الأسير المحرر ثائر حلاحلة كان واحدا من أولئك الأسرى الذين نُفذ بحقه وأفرجت عنه يوم 56 وكذلك كان نصيب الأسير جعفر عز الدين حين وافقت النيابة بالإفراج عنه مع انتهاء أمره، وبذلك يتبقى من الأسرى هؤلاء حسن الصفدي والأسير بلال ذياب والذي من المفترض أن يفرج عنه في آب القادم، وكذلك الأسير عمر أبو شلال والذي من المفترض أن ينهي اعتقاله 148، وعلى سلطات الاحتلال أن تفرج عنهم جميعا.