أرشيف أجمع نقابيون وحقوقيون وإداريون، اليوم الإثنين، على أهمية حفظ حقوق العاملين في المؤسسات والشركات بمختلف تنوعاتها.
وأكدوا خلال حفل نظمته نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، بمقر اتحاد النقابات المستقلة، أن القانون الفلسطيني يضمن كامل الحقوق القانونية والإنسانية لعموم العاملين، وأن إعادة الاعتبار للتضامن والالتفاف خلف القضايا العمالية والنقابية، هي من ضمن أساسيات العمل الوطني الهادف للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وشارك في الحفل مجموعة من النقابين والقانونين والإداريين، الذين كان لهم دور فاعل في التضامن مع أزمة أمين سر النقابة حسين أبو عرقوب، الذي فصل من عمله مؤخرا، نتيجة حراكه النقابي، ومطالبه القانونية بحقوق العاملين في المؤسسات والشركات المالية.
وقال رئيس نقابة العاملين في القطاع المالي سليم أبو عمر إن أساس العمل النقابي هو التضامن، والمشاركة الفاعلة في الفعاليات النقابية، والوقوف إلى جانب العمال والموظفين، وهو ما برز جليا خلال الأزمة، داعيا إلى ضرورة الالتفاف والتضامن في كافة القضايا النقابية والوطنية والعمالية.
من جانبه، أكد نائب أمين عام اتحاد النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان أن قضية أبو عرقوب حساسة وفاصلة في العمل النقابي. مشددا على ضرورة توفير حماية للنقابين وحصانة لهم، على غرار الحصانات الدبلوماسية والبرلمانية وغيرها.
واستعرض عليان النتائج التي تم التوصل إليها في قضية النقابي أبو عرقوب، والجهود التي بذلها النقابيون، مؤكدا أن أي عملية فصل للنقابين من قبل المؤسسات وخاصة القطاع المالي سيكون ثمنها باهظا جدا.
وقال أمين عام اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة إن التفاهم بين أصحاب المؤسسات والنقابات يتطلب وجود التفاف وتضامن بين العاملين والنقابين. مشيرا إلى أن قضية أبو عرقوب سابقة من نوعها، وأن العبرة هي الالتفاف حول النقابة، وتعزيز دورها في أوساط الموظفين.