ناقشت ورشة عمل حول "قوانين التحكيم الدولية"، نظمها معهد الحقوق في بيرزيت، الجانب النظري والتطبيقات العملية، وآليات اختيار المحكمين وتعيينهم، وقواعد السلوك الواجبة عليهم، ضمن مساق الوسائل البديلة لفض النزاعات والتحكيم.
وتأتي الورشة ضمن برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية، بالتعاون مع وزارة العدل، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة طلبة برنامج الدبلوم المهني المتخصص في المهارات القانونية، الذي تقدمه الأستاذة لبنى كاتبة الخبيرة في مجال الوسائل البديلة لحل الخلافات خاصة في التحكيم التجاري والتي عينت مؤخراً كمحكم في محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس لتمثيل فلسطين.
وتمحورت الجلسة الأولى من الورشة حول آليات اختيار المحكمين وتعيينهم وعزلهم وواجباتهم  وقواعد السلوك الواجبة عليهم، قدمتها كاترين روجرز المحاضرة في كلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا  والمستشارة في مجال التحكيم الدولي موضوع، فيما تطرق المحامي يوسف افتاب الخبير في مكتب دان تان للمحاماة في نيويورك في الجلسة الثانية من الورشة إلى إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار ما بين الأفراد والدول، ملقيا الضوء على أهم الإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه النزاعات.
وركزت الخبيرة كاتبة في الجلسة الثالثة على إجراءات التحكيم المختلفة وفقا للواقع القانوني والعملي من لحظة وجود نزاع إلى إصدار القرار مرورا بكافة الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتمت الورشة بجلسة مسائية أخيرة حول التدريبات العملية للتحكيم، حيث جاء في مقدمتها كيفية دراسة نظرية الدعوى، وبناء إستراتيجية واضحة للدفاع لطرف من الأطراف.