ورشة عمل تؤكد أهمية وجود غرفة التحكيم الفلسطينية للمساهمة بحل المنازعات
منظمات شعبية واهلية
2012-07-18 | 18:51
2805
شدد مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة العدل في جمعية الهلال الأحمر برام الله، اليوم الأربعاء، أهمية وجود غرفة التحكيم الفلسطينية كي تساهم في حل المنازعات.
وأكد المشاركون في ورشة عمل بعنوان "آفاق تطوير الوساطة والتحكيم في فلسطين – التشريعات والتطبيقات" التي جرت بالتعاون مع مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل شركة مسار للاستشارات، أهمية التوعية حول الوساطة والتحكيم والتدريب عن هذه الوسائل.
ودعوا خلال الورشة التي حضرها ممثلين عن القطاع الخاص والعام والاتحادات والنقابات المعنية ورجال أعمال ومحامين ومحكمين وأكاديميين، وقضاة، وعدد من موظفي الوزارة، إلى توحيد الجهود العاملة على تطوير هذا القطاع، وتعزيز العلاقة ما بين التحكيم والقضاء .
وأوضح المستشار السياسي للرئيس، ممثل الرئيس محمود عباس، نمر حماد، أن انعقاد ورشة العمل هذه يأتي في ظل محاولات بناء دولة حديثة رغم من كل ما نعانيه من قيود الاحتلال، ويجب العمل على إيجاد وسيلة متطورة للوساطة والتحكيم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وللعمل على تشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أهمية تخفيف الضغط والعبء الواقعين على القضاء، وتجاوز مرحلة البناء لغرفة التحكيم والعمل على إيصال عملية التحكيم إلى شاطئ الأمان.
بدوره، قال وزير العدل علي مهنا، إن مسألة التحكيم هي إحدى الوسائل البديلة في إطار الخصخصة والتخصص من أجل تسريع المعاملات، ولهذا فقد عمل الرئيس محمود عباس على إيجاد لجنة سياسية لغرفة تحكيم فلسطينية تضم شرائح مختلفة محامين، ومهندسين، ومقاولين وصناعيين.
وبين أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قانون التحكيم هي بطلان حكم التحكيم وإحالة القضية إلى القضاء في بعض الأحيان فهذا من شأنه أن يطيل أمد التقاضي، مؤكدا أن وزارة العدل ستعمل على توفير كل إمكانياتها لإيجاد غرفة تحكيم فلسطينية والعمل على تطوير قانون التحكيم الفلسطيني.
ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، إلى أن عملية التحكيم تحظى باهتمام خاص بصفتها الوسيلة القانونية لحل المنازعات، والإحالة إلى مهام التحكيم لا يتعارض مع مهام القضاء، وأوضح أن المحكم صاحب قرار، والرقابة تكون قضائية دون التدخل في قناعاته.
وقال وزير الاقتصاد جواد الناجي إن عملية التحكيم تتمتع بعدة مزايا كالسرعة في الإجراءات القانونية، وسرية موضوع التحكيم لانحصاره في عد قليل من الناس، والشفافية الكاملة، والتشجيع على الاستثمار، وهذا يعتبر جهة مساندة للقضاء.
وشدد نقيب المهندسين أحمد عبيدي، على ضرورة العمل على مأسسة التحكيم ضمن إطار واحد دون الأخذ بعين الاعتبار حكومي أو غير حكومي، مشيدا بدور عملية التحكيم كونها تعمل على تأهيل الكوادر الفلسطينية، من خلال إيجاد إدارات فنية تعمل على ممارسة التحكيم.
وأكد المشاركون في ورشة عمل بعنوان "آفاق تطوير الوساطة والتحكيم في فلسطين – التشريعات والتطبيقات" التي جرت بالتعاون مع مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل شركة مسار للاستشارات، أهمية التوعية حول الوساطة والتحكيم والتدريب عن هذه الوسائل.
ودعوا خلال الورشة التي حضرها ممثلين عن القطاع الخاص والعام والاتحادات والنقابات المعنية ورجال أعمال ومحامين ومحكمين وأكاديميين، وقضاة، وعدد من موظفي الوزارة، إلى توحيد الجهود العاملة على تطوير هذا القطاع، وتعزيز العلاقة ما بين التحكيم والقضاء .
وأوضح المستشار السياسي للرئيس، ممثل الرئيس محمود عباس، نمر حماد، أن انعقاد ورشة العمل هذه يأتي في ظل محاولات بناء دولة حديثة رغم من كل ما نعانيه من قيود الاحتلال، ويجب العمل على إيجاد وسيلة متطورة للوساطة والتحكيم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وللعمل على تشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أهمية تخفيف الضغط والعبء الواقعين على القضاء، وتجاوز مرحلة البناء لغرفة التحكيم والعمل على إيصال عملية التحكيم إلى شاطئ الأمان.
بدوره، قال وزير العدل علي مهنا، إن مسألة التحكيم هي إحدى الوسائل البديلة في إطار الخصخصة والتخصص من أجل تسريع المعاملات، ولهذا فقد عمل الرئيس محمود عباس على إيجاد لجنة سياسية لغرفة تحكيم فلسطينية تضم شرائح مختلفة محامين، ومهندسين، ومقاولين وصناعيين.
وبين أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قانون التحكيم هي بطلان حكم التحكيم وإحالة القضية إلى القضاء في بعض الأحيان فهذا من شأنه أن يطيل أمد التقاضي، مؤكدا أن وزارة العدل ستعمل على توفير كل إمكانياتها لإيجاد غرفة تحكيم فلسطينية والعمل على تطوير قانون التحكيم الفلسطيني.
ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، إلى أن عملية التحكيم تحظى باهتمام خاص بصفتها الوسيلة القانونية لحل المنازعات، والإحالة إلى مهام التحكيم لا يتعارض مع مهام القضاء، وأوضح أن المحكم صاحب قرار، والرقابة تكون قضائية دون التدخل في قناعاته.
وقال وزير الاقتصاد جواد الناجي إن عملية التحكيم تتمتع بعدة مزايا كالسرعة في الإجراءات القانونية، وسرية موضوع التحكيم لانحصاره في عد قليل من الناس، والشفافية الكاملة، والتشجيع على الاستثمار، وهذا يعتبر جهة مساندة للقضاء.
وشدد نقيب المهندسين أحمد عبيدي، على ضرورة العمل على مأسسة التحكيم ضمن إطار واحد دون الأخذ بعين الاعتبار حكومي أو غير حكومي، مشيدا بدور عملية التحكيم كونها تعمل على تأهيل الكوادر الفلسطينية، من خلال إيجاد إدارات فنية تعمل على ممارسة التحكيم.
