لمح وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إلى خطوات تصعيدية سيقوم بها الأسرى بعد رمضان، تتمثل في عصيان مدني للمطالبة بالاعتراف بهم كأسرى حرب.
وقال قراقع خلال تفقده عددا من منازل الأسرى في الخليل جنوب الضفة، "هناك مشروع نضالي ذو طابع قانوني، بدأ الأسرى يعدون له كخطوة يعتزمون القيام بها في الأشهر المقبلة تتمثل في الدعوة للاعتراف بهم كأسرى حرب وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وطرحها لنيل حقوقهم السياسية والقانونية بصفتهم مناضلي حرية وأسرى شرعيين وفق القوانين الدولية". وأضاف أن "برنامج الأسرى يقوم على عدم التعاطي مع قوانين وأوامر وإجراءات إدارة السجون، بما فيها عدم ارتداء زي مصلحة السجون، وعدم الامتثال للوقوف على العدد". ويحاول الفلسطينيون منذ سنين جلب اعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، وقبل شهرين. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية ستعرض ملف الأسرى على الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وتشاور عباس في هذا الأمر مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وقررا إرسال مبعوث خاص للأمم المتحدة، لطرح هذا الملف ومناقشته على أمل رفع مكانة الأسرى، لأسرى حرب. وتوجهت السلطة أيضا إلى محكمة لاهاي لتعريف الوضع القانوني للأسرى. ويأمل الفلسطينيون الحصول على قرارات دولية وقضائية بتعريف "المقاتلين" الذين قاتلوا الاحتلال بأنهم "أسرى حرب"، بينما يعرف الآخرون بأنهم "مدنيون تحت الاحتلال" وفق اتفاقية جنيف.
ويبدو الآن أن الأسرى قرروا أخذ زمام المبادرة. ويأتي ذلك في وقت سجلوا فيه انتصارات جزئية على إدارة مصلحة السجون، عبر خوضهم إضرابات جماعية وفردية في الشهور القليلة الماضية، نجحوا خلالها في إجبار المصلحة على إطلاق سراح أسرى وتحسين ظروف الاعتقال. ويواصل بعض الأسرى الإضراب عن الطعام حتى هذا اليوم، ومنهم الأسير أكرم الريخاوي الذي دخل يومه الـ101 أمس، مضربا عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقاله مع وضع صحي صعب، ورفض إطلاق سراحه بعد إنهائه ثلثي محكوميته من أصل 9 سنوات، فبينما عاد الأسير الصفدي إلى الإضراب مجددا بعد نقض النيابة الإسرائيلية اتفاقا كان يقضي بالإفراج عنه الشهر الماضي مع آخرين. وتبدو معركة هؤلاء الأسرى هي الأصعب من بين معارك سابقة قضت محاكم إسرائيلية بالإفراج عن أصحابها المحكوم عليهم بالإداري، وهو قانون اعتقال بريطاني يجيز سجن الفلسطينيين من دون محاكمة أو إبداء الأسباب.
وطالب قراقع، بالإفراج عن الأسرى المضربين قائلا إنهم يمرون بأوضاع صحية صعبة للغاية وأصبحت حياتهم في خطر.
واعتقل الريخاوي في 7 حزيران (يونيو) 2004، أثناء عودته إلى منزله في مدينة رفح، وحكم عليه لمدة تسع سنوات، ومنذ ذلك الوقت وهو يرقد في سجن الرملة نظرا لوضعه الصحي المتردي، إذ يعاني السكري وضغط الدم وأزمة تنفس.
وكان الريخاوي قد أعلن إضرابه عن الطعام في 12 نيسان (ابريل) الماضي، مطالبا بالإفراج الفوري عنه نظرا لوضعه الصحي، واحتجاجا على عدم العمل بقانون "محكمة الثلث" وهي شكل من أشكال مراجعة الحكم القضائي للأسير بعد قضائه ثلثي مدة حكمه بموجب لوائح مصلحة السجون الإسرائيلية.
أما الأسير الصفدي، فعاد إلى الإضراب بعد نقض النيابة اتفاقا أبرم قبل شهرين ويقضي بالإفراج عنه الشهر الماضي، لكنه فوجئ بتجديد الاعتقال الإداري له. وقال المحامي جواد بولس إنه «في حال لم تستجب النيابة العسكرية لطلب الإفراج واستمرارها في المطالبة بتثبيت الأمر الاعتقالي الجديد (6 أشهر) - لن يكون هناك مفر من استدعاء من شارك في تلك الليلة في عيادة سجن الرملة، ليدلي كل واحد منهم بموقفه حول حقيقة ما جرى، ومن ضمن هؤلاء سيكون حتما أعضاء اللجنة النضالية التي مثلت الأسرى وجميع ضباط الأمن الذين مثلوا طاقم التفاوض الإسرائيلي».
ووجه الأسير الصفدي عبر نادي الأسير رسالة إلى أبناء شعبه، أمس، قال فيها "بعد أن تنصلت إدارة السجون من الإفراج عني في 29 يونيو الماضي وتسليمي قرارا بتجديد الاعتقال الإداري بعد يوم واحد، أعلنت إضرابي مجددا بعد إضراب سابق استمر لمدة 73 يوما". وأضاف "أستصرخ كل أصحاب الضمائر الحية.. فما زلت أعشق فيكم روح الدعم والمساندة لقضيتنا العادلة، فلا تتركوني وحيدا في هذه المعركة ولا تتركوا جسدي ينزف، تنهشه كماشات العدو وأنتم تنظرون".