طالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، المؤسسات الدولية والجهات المختصة بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى المرضى، والضغط من أجل الإفراج عنهم أو تقديم العلاج اللازم من أجل إنقاذ حياتهم.
جاء ذلك خلال ذلك مؤتمر صحفي، نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، بالتعاون مع وزارتي شؤون الأسرى والصحة واللجنة الوطنية لإسناد الأسرى المرضى، لتسليط الضوء على قضية الأسرى المرضى وآليات العمل من أجل الإفراج عنهم.
وقال قراقع، "إن الأوضاع داخل السجون صعبة في ظل انتهاك إدارة مصلحة السجون لحقوق الأسرى، ناهيك عن سياسية الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن الرملة الذي يمكن أن نطلقه عليه "قبر الرملة"".
وأضاف أنه سلم الرئيس محمود عباس ملفا خاصا حول واقع وحالة الأسرى المرضى، وذلك من أجل إدراجه على الملف السياسي واعتباره من الأولويات إذا حصل أي تقدم بخصوص استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة تدخل مؤسسات حقوق الإنسان للوقوف على أوضاع الأسرى والضغط من أجل الإفراج عنهم لا تقديم التوصيات بخصوص قضية الأسرى خاصة المرضى منهم.
وأشار قراقع إلى أن أكثر من 1000 أسير يعانون من إمراض مختلفة، وحسب إحصاءات تقريبية فإن أكثر 18 حالة منها مصابة بأمراض مزمنة وخبيثة، والعدد آخذ بالازدياد في ظل تردي الظروف المعيشية داخل السجون وسوء الطعام المقدم لهم، وعدم وجود أطباء متخصصين للاطلاع على الحالات المرضية، وعدم وجود أجهزة طبية مساندة للمرضى، موضحا أن هناك صعوبة في إدخال الأطباء والأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للأسرى المرضى.
وتحدث وزير الصحة هاني عابدين، عن مبادرة للوزارة بطرح ملف الأسرى المرضى على المنظمة الصحة العالمية من أجل الاطلاع على أوضاع الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، مشددا على ضرورة تشكيل لجان مختصة من الأطباء لمتابعة ومعاينة حالة الأسرى المرضى.
وأكد عابدين أن هناك نقصا حادا في التخصص للأطباء داخل سجون الاحتلال، وليس لديهم القدرة على تقديم العلاج والرعاية المناسبين للأسير المريض، موضحا أن الوزارة على استعداد تام لمتابعة حالة الأسرى المرضى وإدخال الأطباء المختصين إلى السجون في حال سمح بذلك.
بدوره، أشار مدير مركز حريات حلمي الأعرج، إلى أن لقاء اليوم، جاء لتسليط الضوء على قضية الأسرى المرضى، ومناقشة آليات الإسراع في تشكيل قائمة بأسماء أطباء مختصين لمتابعة أوضاع الأسرى المرضى داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى البحث في آليات الضغط لتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.
وقال الأعرج، "نتحمل جميعا مسؤولية كاملة اتجاه متابعة ملف الأسرى المرضى وتقديم اللازم لهم، والضغط من اجل الإفراج عنهم، وتقديم المناسب لهم بعد الإفراج عنهم"، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على حكومة الاحتلال وإلزامها بما نصت عليه المواثيق الدولية.