عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، جلسة نقاش قانونية حول "التقاعد في القطاع غير الحكومي"، بمشاركة عدد من الوزارات ومؤسسات حقوقية ومحامين إلى جانب هيئة التقاعد العامة.
وقال مدير عام هيئة المكاتب والفروع في هيئة التقاعد العامة محمد أبو رحمة إن هناك نقاشا لإجراء تعديل على قانون التقاعد العام، حيث يتم التعامل في هذه الأيام في ستة قوانين تقاعد منها ما يعود لعهد الستينيات، إلى جانب عديد المشاكل التي يعاني منها قانون التقاعد المعمول به حاليا.
وأوضح أن التعديل المطروح للنقاش لن يلغي القوانين القائمة حاليا، ولكنه سيقلل من مشاكل هذه القوانين القائمة، داعيا المؤسسات الحقوقية للمساهمة في صياغة مشروع القانون الجديد.
وقالت المديرة التنفيذية للهيئة رندة سنيورة إن دواعي عقد هذه الجلسة هو التناقض الذي يعتري قانون التقاعد الحالي والمشاكل في نصوصه، إلى جانب وجود أكثر من قانون يحكم هذه القضية.
وأعربت سنيورة عن أملها بأن تؤخذ توصيات الجلسة، ومناقشة طرح تعديلات على قانون التقاعد على محمل الجد.