أظهر تقرير صادر عن وزارة الزراعة اليوم الأربعاء، تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال ضد القطاع الزراعي خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.
وأشار التقرير الى أن انتهاكات الاحتلال واعتداءاته تركزت في المناطق المصنفة "ج" بشكل مطرد وملحوظ خلال الأشهر الماضية، حيث أدت هذه الاعتداءات الى تدمير(منشآت/ وحدات زراعية) تعود إلى 242 عائلة فلسطينية خلال الفترة الواقعة ما بين بداية شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي، ما أدى إلى حرمان 1452 مواطنا من مصادر رزقهم الرئيسية، أن لم يكن مصدر رزقهم الوحيد.
وأفاد التقرير بأن نسبة الاعتداءات ازدادت خلال الشهرين الماضيين بنسبة 22% عن المعدل الشهري خلال الأشهر الستة الماضية، مما يشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على قدرة المزارعين على البقاء في أراضيهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وشملت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين مختلف الأنشطة الزراعية، حيث تم تدمير حظائر لتربية الأبقار والأغنام والدواجن، وكذلك تجريف الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية، وقطع وحرق للأشجار المثمرة، بالإضافة الى تدمير مصادر المياه الزراعية.
واعتبر بيان وزارة الزراعة أن التدمير الممنهج للمنشآت والأراضي الزراعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه أدى إلى حرمان المزارعين من مصادر رزقهم، وتحويلهم من عائلات منتجة إلى عائلات تعتمد في مصدر رزقها على الإغاثة والمساعدات الغذائية، خاصة وأن الزراعة في فلسطين تعتبر جزءا ومكوناً رئيسياً من النسيج الوطني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، كما أن الزراعة في فلسطين تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، ومساهمتها في التجارة الخارجية، وحماية البيئة، ورافداً للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأهابت وزارة الزراعة بالمجتمع الدولي، والرباعية الدولية، ومؤسسات الأمم المتحدة وجميع الجهات ذات العلاقة للقيام بواجبها للضغط على إسرائيل كقوة محتلة من أجل الوقف الفوري لجميع هذه الانتهاكات والممارسات بما يشمل: الإنهاء الفوري لممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ترحيل الفلسطينيين من أماكن عيشهم وإفراغ الأرض من أصحابها، ومساعدة السلطة الوطنية على استرجاع حقها في السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واتخاذ جميع الإجراءات التي كفلتها القوانين والمعاهدات الدولية من أجل وقف اعتداءات المستوطنين اليومية على الشعب الفلسطيني وأرضه، وإزالة جميع القيود الظالمة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة الفلسطينيين وتنقلاتهم، وكذلك التأكيد على حقهم في الوصول والسيطرة على أراضيهم ومصادرهم الطبيعية، وذلك بما يشمل على وجه الخصوص المناطق العسكرية المغلقة، والمناطق المغلقة بحجج أمنية، والعمل على إنشاء صندوق طوارئ لتعويض المزارعين المتضررين بشكل عاجل وفوري من انتهاكات الاحتلال وتوفير الدعم القانوني للمزارعين المتضررين.