تأجيل جلسة الأسير حسن الصفدي.. بولس :هذه ليست محكمة بل منصة للاعتداء والقمع والاضطهاد
الاسرى
2012-07-25 | 15:21
3255
في قرار مفاجىء لقاضية المحكمة العسكرية في "عوفر" تم تأجيل جلسة الأسير حسن الصفدي المضرب عن الطعام منذ 2162012 .
فلقد كان من المقرر عقدها في الساعة 2 ظهرا لبحث طلب مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بدعوة مجموعة من الشهود الذين حضروا الاتفاق الذي جرى في "عيادة سجن الرملة" في 16 من آيار الماضي ودعوتهم كان بهدف دعم إدعاء الدفاع بأن هنالك تعهد يلزم دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسير الصفدي في تاريخ 2962012 .
ولقد تبين أن قرار القاضية المفاجىء جاء بعد أن قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية موقفها ومن خلاله إعتراضت على طلب الدفاع جملة تفصيلا.
ومع وصول المحامي بولس إلى قاعة المحكمة العسكرية في "عوفر" تبين أن القاضية وبدون حضور الأطراف ولا حتى الأسير حسن الصفدي الذي أحضر فيما بعد على كرسي متحرك في وضع صحي صعب قد أصدت قرارها بتأجيل الجلسة متحججة أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت بدراسة موقف الطرفين لخطورة واهمية الادعاءات التي وردت أمامها و قررت تأجيل عقد الجلسة ليوم 682012 .
ويذكر بولس بمعرض اعتراض القاضية على دعوة الشهود من طرفه مبررة بأن من حضرالاجتماع هم ضباط كبار في "مصلحة السجون الإسرائيلية " وهم غير مخولين لإعطاء اي تعهد للأسرى الخمسة الاداريين في تلك الليلة و بالمقابل فإن الجهة المخوله لعلاج هذه القضايا هي المخابرات العامة ،إضافة لذلك وكما جاء على لسان النائب العام ينكر هؤلاء الضباط أنهم قد أعطوا مثل هذه الإلتزامات الواضحة.
كذلك جاء في رد النائب العام حتى لو كان هناك التزام من حق الدولة تحتفظ بوجود استثناءات إذا استدعت الحاجة الأمنية ،كما في حالة الأسير حسن الصفدي ذلك .
وأضافت النيابة الإسرائيلية أن ما جرى في قضية الأسير عمر ابو شلال الأسبوع الماضي وحين وافق محاموه على تمديد اعتقاله لأربعة شهور إضافية يثبت عمليا عدم وجود التزام من الطرف الإسرائيلي وذلك لكون عمر واحدا من زملاء حسن المشاركين في تلك الجلسة.
ولفت بولس أن موكله حسن أُحضر على كرسي متحرك واُدخل الى قاعة المحكمة دون وجود القاضية لإعلامه بهذه التفاصيل !
وفي نفس السياق أوضح بولس أن السجان الذي رافق الأسير حسن الصفدي تحدث بفظاظة بحجة أنه يجب إرجاع الأسير للسجن فورا .
وقال بولس أن الوقت الذي أعطي لحسن بعد نقله من "عيادة سجن الرملة " إلى محكمة "عوفر" هو عبارة عن دقيقة ليس أكثر والسبب أن السجان أصر على يتناول غدائه وبدأ يصرخ ! ولم يكتفي بذلك بل بدأ بإطلاق ألفاظا نابية على المحامي بولس مما أثار مشادة استدعت التدخل من قبل السجانين الكبار وكذلك محامين كانوا متواجدين في قاعة المحكمة .
وردا على ذلك قدم المحامي بولس شكوى الى رئاسة "المحكمة العسكرية الإسرائيلية" ازاء ما جرى وما سببه هذا القرار من اعتداء على حقوق موكله و على محاميه في أداء واجبه كما تقدم بطلب للمحكمة لضرورة عقد جسلة فورية لإعطاء قرار بخصوص طلب استدعاء الشهود فلا يعقل إبقاء موكله لغاية 682012 دون أن تقرر المحكمة بقانونية أمر الاعتقال الاداري الصادر بحقه في تاريخ 2962012 وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه.
وقد عبر الأسير الصفدي عن استيائه وبدى التعب والارهاق عليه كونه مضرب عن الطعام ووضعه الصحي مترد وقال غاضباً "أنا لست على استعداد لحضور هذه المحاكم التي تماطل بهدف الضغط علي حتى أُنهي اضرابي وتحقق سلطات الاحتلال هدفها فهذه ليست محاكم ولن أحضر اليها".
فلقد كان من المقرر عقدها في الساعة 2 ظهرا لبحث طلب مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس بدعوة مجموعة من الشهود الذين حضروا الاتفاق الذي جرى في "عيادة سجن الرملة" في 16 من آيار الماضي ودعوتهم كان بهدف دعم إدعاء الدفاع بأن هنالك تعهد يلزم دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسير الصفدي في تاريخ 2962012 .
ولقد تبين أن قرار القاضية المفاجىء جاء بعد أن قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية موقفها ومن خلاله إعتراضت على طلب الدفاع جملة تفصيلا.
ومع وصول المحامي بولس إلى قاعة المحكمة العسكرية في "عوفر" تبين أن القاضية وبدون حضور الأطراف ولا حتى الأسير حسن الصفدي الذي أحضر فيما بعد على كرسي متحرك في وضع صحي صعب قد أصدت قرارها بتأجيل الجلسة متحججة أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت بدراسة موقف الطرفين لخطورة واهمية الادعاءات التي وردت أمامها و قررت تأجيل عقد الجلسة ليوم 682012 .
ويذكر بولس بمعرض اعتراض القاضية على دعوة الشهود من طرفه مبررة بأن من حضرالاجتماع هم ضباط كبار في "مصلحة السجون الإسرائيلية " وهم غير مخولين لإعطاء اي تعهد للأسرى الخمسة الاداريين في تلك الليلة و بالمقابل فإن الجهة المخوله لعلاج هذه القضايا هي المخابرات العامة ،إضافة لذلك وكما جاء على لسان النائب العام ينكر هؤلاء الضباط أنهم قد أعطوا مثل هذه الإلتزامات الواضحة.
كذلك جاء في رد النائب العام حتى لو كان هناك التزام من حق الدولة تحتفظ بوجود استثناءات إذا استدعت الحاجة الأمنية ،كما في حالة الأسير حسن الصفدي ذلك .
وأضافت النيابة الإسرائيلية أن ما جرى في قضية الأسير عمر ابو شلال الأسبوع الماضي وحين وافق محاموه على تمديد اعتقاله لأربعة شهور إضافية يثبت عمليا عدم وجود التزام من الطرف الإسرائيلي وذلك لكون عمر واحدا من زملاء حسن المشاركين في تلك الجلسة.
ولفت بولس أن موكله حسن أُحضر على كرسي متحرك واُدخل الى قاعة المحكمة دون وجود القاضية لإعلامه بهذه التفاصيل !
وفي نفس السياق أوضح بولس أن السجان الذي رافق الأسير حسن الصفدي تحدث بفظاظة بحجة أنه يجب إرجاع الأسير للسجن فورا .
وقال بولس أن الوقت الذي أعطي لحسن بعد نقله من "عيادة سجن الرملة " إلى محكمة "عوفر" هو عبارة عن دقيقة ليس أكثر والسبب أن السجان أصر على يتناول غدائه وبدأ يصرخ ! ولم يكتفي بذلك بل بدأ بإطلاق ألفاظا نابية على المحامي بولس مما أثار مشادة استدعت التدخل من قبل السجانين الكبار وكذلك محامين كانوا متواجدين في قاعة المحكمة .
وردا على ذلك قدم المحامي بولس شكوى الى رئاسة "المحكمة العسكرية الإسرائيلية" ازاء ما جرى وما سببه هذا القرار من اعتداء على حقوق موكله و على محاميه في أداء واجبه كما تقدم بطلب للمحكمة لضرورة عقد جسلة فورية لإعطاء قرار بخصوص طلب استدعاء الشهود فلا يعقل إبقاء موكله لغاية 682012 دون أن تقرر المحكمة بقانونية أمر الاعتقال الاداري الصادر بحقه في تاريخ 2962012 وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه.
وقد عبر الأسير الصفدي عن استيائه وبدى التعب والارهاق عليه كونه مضرب عن الطعام ووضعه الصحي مترد وقال غاضباً "أنا لست على استعداد لحضور هذه المحاكم التي تماطل بهدف الضغط علي حتى أُنهي اضرابي وتحقق سلطات الاحتلال هدفها فهذه ليست محاكم ولن أحضر اليها".
