فتح: نأسف لتوسيع شراكة أوروبا الإقتصادية مع إسرائيل

عبرت حركة فتح عن خيبة أملها من توسيع مجال الشراكة الأوروبية الإسرائيلية في اجتماع مجلس الشراكة الأوروبية الإسرائيلية الأخير في بروكسيل.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال: كنا نأمل من اروروبا البقاء على موقفها الرافض لترفيع مستوى علاقاتها مع إسرائيل كما جاء في البيان الأوربي عام 2009.
وقال: "في 2009 جمدت أوروبا خطوات الترفيع وربطتها بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقدم عملية السلام". .."والآن يتم توسيع نطاق العلاقات الإقتصادية لإسرائيل مع أوروبا لتشمل 49 مجالا رغم ابتعاد إسرائيل عن عملية السلام وتسريعها الإستيطان وتجاهل إسرائيل للقانون الدولي الإنساني". واعتبرت حركة فتح أن الإحتلال الأسرائيلي مشروع استعماري بمرتكزات أقتصادية وبالتالي فإن على الدول المعنية بإنهائه أن تقاطع تعاملاته الإقتصادية.
وقال جمال نزال: إن أوروبا تعتبر الإستيطان غير شرعي وبالتالي ننتظر منها عدم التعامل مع منتجات الإستيطان. واضاف: هناك حديث عن أن وزير خارجية إسرائيل نفسه يسكن في مستوطنة وبالتالي فإن على الدول التي ترى في الإستيطان ظاهرة غير شرعية أن تلزم الإحتلال بالتعامل اللائق مع ثوابتها الذاتية إن أرادت إعطاء طروحاتها في منطقتنا مصداقية أعلى. وعبرت حركة فتح عن قلقها من أن توسيع مجال التعاون الإقتصادي الأوروبي الإسرائيلي يمنح دولة الإحتلال المعتدية أفضلية في التعامل ويخل بالبند رقم 2 من الإتفاق اليورو متوسطي الذي يشترط على إسرائيل أن تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية. وحذر نزال من إمكانية أن تعتبر إسرائيل هذه السياسة الأوروبية دعما للإحتلال نفسه حيث أن التطوير الجديد يحمل بذرو الإلتفاف على سياسة مقاطعة منتجات المستوطنات.
وقال: لا يوجد شيئ أسوأ في نظرنا من دعم دولي لمشاريع اقتصادية لإسرائيل فوق أراضينا.