تقرير لجنة التحقيق- عادل عبد الرحمن

صادق الرئيس محمود عباس على توصيات لجنة التحقيق في احداث يومي السبت والاحد الـ30 حزيران و1 يوليو الماضي، الناجمة عن قيام عدد من المواطنين من اتجاهات ومشارب سياسية ومجتمعية مختلفة في تنظيم مظاهرات ضد قرار استقبال شاؤول موفاز في رام الله من قبل الرئيس ابو مازن بناء على طلبه. وحدث خلالها اعتداءات متبادلة بين رجال الشرطة والامن والمتظاهرين.
مما لاشك فيه ان التقرير تميز بالشجاعة والتشخيص الجيد للحدث، ووضع الاصبع على بعض المفاصل الهامة، منها : التأكيد على اهمية احترام القانون، وسيادة القانون ؛ والالتزام بالنظام الاساسي في التعامل مع التظاهر والتنظيم والاعتصام وحرية الرأي والتعبير؛ والحرص على تكريس الديمقراطية في الساحة الوطنية ؛ وعدم التماثل مع ما يجري في غزة، وإن لم يشر لذلك بشكل مباشر.
كما ان التقرير كان جريئا في تحميله المسؤولية لرجال الاجهزة الامنية ، والمطالبة بمحاسبة ومساءلة كل من تطاول على المتظاهرين من الاجهزة الامنية.
غير ان التقرير شابته بعض النواقص ، منها : ان التقرير لم يشر للشعارات التخوينية للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية؛ وفاته التأكيد على ان مثل هذه اللغة العدائية تعمق الهوة بين القيادة والشعب، لا بل انها تسقط لغة الحوار الديمقراطي، وتؤصل لتناقضات تناحرية تضيف عبئا جديدا على كاهل القيادة.
فضلا عن ذلك، كان الاجدر باللجنة ان تكون اكثر موضوعية في تشخيص التطورات والاسباب والدوافع وراء تنظيم المظاهرات من قبل البعض لا كل الذين شاركوا، حيث شاء البعض تضخيم موضوع استقبال (الذي لم يستقبل) موفاز، وتحميل اللقاء الذي الغاه رئيس منظمة التحرير اكثر مما يحتمل. اضف الى ما تقدم، ان التقرير لم يشر الى ان التظاهر يوم الاحد لم يكن له ما يبرره بعد ان تم الغاء اللقاء مع نائب رئيس وزراء اسرائيل السابق.
سألني احد الاخوة اعضاء لجنة التحقيق عن رأيي قبل إصدار التقرير، اشرت له الى ضرورة التأكيد على النظام الاساسي واحترام القانون، وعدم التعرض للمتظاهرين بغض النظر عن شعاراتهم التخوينية، ومحاسبة اي مسؤول عما حدث من تجاوزات من اي اتجاه وخاصة من قبل عناصر الاجهزة الامنية. ولكن اكدت على ضرورة رفض لغة التخوين والعمل على فتح حوار وطني واسع مع اولئك التخوينيين لحماية الساحة الوطنية ممن يستهدفون الساحة ونقل حالة الفوضى لها .
كما كان على اللجنة ان تأخذ الابعاد المختلفة لتكون موضوعية في محاكمتها للاحداث. وكان عليها تسليط الضوء على من هاجم ايضا عناصر الشرطة والاعتداء عليهم حتى تحفظ هيبة رجال الامن ومكانتهم في المجتمع.
في كل الاحوال التقرير والتوصيات، التي تبناها الرئيس ابو مازن، يشكل خطوة ايجابية في معالجة الاحداث. ولا يمكن إلا ان يسجل المرء التقدير للجهد الذي بذلته اللجنة المكلفة، رغم ما شاب تقريرها من نواقص وثغرات.
a.a.alrhman@gmail.com