جددت السلطات الاسرائيلية الاعتقال الاداري للاسيرين رامي فضايل وحسان شتية وهما من سكان رام الله للمرة الثانية لمدة ستة اشهر على التوالي، بدون ان يقدما للمحاكمة او ان يتم توجيه لائحة اتهام بحقهما.
هذا وصادق قاضي اسرائيلي في معسكر عوفر على قرار التجديد معتمدا على ما يسمى بالملف السري المقدم من قبل جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي والذي يمنع الاسيرين ومحامييهما من الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه.
بينما تؤكد مصادر حقوقية ان الاعتقال الاداري هو "اعتقال باطل ويتناقض مع الاعراف الدولية وقد طبق في زمن الانتداب البريطاني ضمن ما يعرف بقانون الطواريء البائد، وان الملف السري ما هو الا وسيلة من وسائل القمع ضد الشعب الفلسطيني وطاقاته المختلفة".