قال الدكتور صائب عريقات، رئيس دائرة  شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية " ان تجديد إسرائيل إغلاق بيت الشرق في القدس الشرقية المحتلة هو “عمل قرصنة" وأكد مجددا أن " المجتمع الدولي يعتبر مثل هذه التدابير الإسرائيلية غير القانونية لاغية وباطلة، كما أكدته العديد من قرارات الأمم المتحدة ".
جاء ذلك في رسالة بعثها عريقات إلى سفراء وممثلي وقناصل الدول الأجنبية المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية  وممثلي الرباعية الدولية اليوم الأربعاء ا آب، حيث أكد الدكتور عريقات أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1515، من خلال الاستمرار في إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. وكان قرار مجلس الأمن المذكور آنفا تبنى خطة خارطة الطريق التي نصت على وجوب إعادة  فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة كواحدة من التزامات إسرائيل.
وجاء في الرسالة "إن إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة يقوض الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لتوفير الخدمات الاساسية للفلسطينيين كما تقوض الوجود السياسي الفلسطيني في المدينة المحتلة"،.وقال عريقات أيضا أن استمرار إغلاق بيت الشرق للعام الحادي عشر على التوالي "جزء من السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والهوية الثقافية والواقع في المدينة المحتلة".
وأضاف، "هذه السياسة جزء من السياسة الإسرائيلية العامة الهادفة لمأسسة الاحتلال من خلال ترسيخ واقع الدولة الواحدة المبني على الفصل العنصري والاضطهاد والإذلال الذي يواجه الشعب الفلسطيني ".
وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية الحالية مسؤولية تصعيد إجراءاتها ضد المقدسيين، بما في ذلك المحاولات الجارية لحرمان المقدسيين  القاطنين خلف الجدار من حقوقهم في الإقامة في القدس. وحذر عريقات أنه "في حال تطبيق هذه الخطة ستكون أكبر عملية تهجير قسري تنفذها إسرائيل منذ بدء احتلالها قبل خمس وأربعين عاماً". 
وحذر من تصاعد الهجمة العنصرية مندداً بالتصريحات الأخيرة لعضو الكنيست الإسرائيلي أرييه إلداد، الذي دعا لإزالة الأقصى الشريف من موقعه. وتابع: "نحن جميعا متفقون على  خطورة هذا النوع من التحريض لأنه يأجج التوترات الدينية، والذي هو أحد أبعاد الصراع التي يجب أن يعمل الزعماء المسئولين قصارى جهدهم لتفاديه". 
وأكد عريقات على حساسية الموقف بالقول "الصمت وعدم التحرك ليست خيارات الآن" مضيفاً، "إن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية تجاه حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير من خلال مواجهة هذه السياسة المنهجية" مؤكداً أن "القدس الشرقية هي قلب فلسطين، ومركز نضال شعبها".
واختتم الرسالة بالقول، "أكتب لكم لحث حكوماتكم على اتخاذ خطوات عملية تعكس مواقفكم المعلنة من الصراع. آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين الوطنية والإنسانية، بالإضافة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة لأن الفشل في هذا المجال سيعني المساهمة في توطيد الاحتلال الإسرائيلي وإطالة أمد الصراع. "