اعتصام نسوي أمام مجمع المحاكم تنديداً بالعنف ضد النساء طالبت العديد من الفعاليات النسوية، بضرورة وضع حد لكافة الانتهاكات والتجاوزات والعنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اعتصام نظمته وزارة شؤون المرأة، اليوم الخميس، أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله، بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعدد من الفعاليات النسوية العاملة في ذات الشأن.
وشدد المشاركون في الاعتصام على ضرورة سن قوانين توفر الحماية للمرأة من العنف الذي يمارس بحقها، والتأكيد على تجريم وإيقاع أقسى العقوبات بحق من يقتلون النساء، والدعوة إلى ضرورة تمتع النساء بالحقوق والحريات العامة التي أكدها القانون الأساسي ووثيقة الاستقلال واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة "سيداو".
وقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب "إن على المجتمع ضرورة التحرك من أجل تغيير هذا الواقع الأليم الذي يتمثل في قتل المرأة دون أي مبرر، والتي وصلت إلى ثلاث حالات قتل في أقل من شهر وكان آخرها الجريمة البشعة التي راح ضحيتها امرأة نحرت على يد زوجها في بيت لحم".
وطالبت ذياب بفتح تحقيق شامل لكافة أنواع الجرائم وإنزال أقسى العقوبات بحق هؤلاء القتلة.
بدوره، تحدث الشيخ محمد سعيد صلاح عضو اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، عن حرمة قتل المرأة وما جاء به الإسلام الذي أعطى للمرأة حقوقها، مطالبا بضرورة ممارسة القضاء دوره بمعاقبة القتلة كي لا تتكرر مثل هذه الحوادث وبالتالي تصبح ظاهرة في المجتمع الفلسطيني.
وأدانت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في بيان لها، كافة الجرائم التي تمارس بحق النساء والتي كان آخرها جريمة قتل مواطنة في بيت لحم، معتبرة الصمت المصاحب لمثل هذه الجرائم وعدم تحرك الجهات المسؤولة لمحاسبة المعتدين بعقوبات رادعة، وعدم استصدار إجراءات وسياسات صارمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه، مصادرة لحق المرأة أو الفتاة في الحياة.