تعقيبا على ما قاله إسماعيل هنية بأن الضغوط الأميركية التي مورست على السلطة الوطنية لتجميد ملف المصالحة أتت بثمارها، أكدت حركة فتح أن هذه الأقوال لا تمت للحقيقة بصلة، لأن الحركة وقعت على إعلان الدوحة الذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني، ووافق الرئيس محمود عباس على رئاستها لتجاوز عقبة الحكومة، والتي كان من أبرز مهامها الإشراف على إجراء الانتخابات العامة، والتي يتطلب إجراؤها السماح للجنة الانتخابات المركزية بتحديث السجل الانتخابي في قطاع غزة.
وأضافت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، مساء اليوم الجمعة، أن الذي عطل المصالحة هو الذي منع لجنة الانتخابات المركزية من القيام بعملها لتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، وهي حركة حماس.
وأكدت أنها تعتبر المصالحة الوطنية الفلسطينية مصلحة وطنية عليا لا تخضع للمساومات أو الضغوطات أو التهديدات من أية جهة كانت، وأن بوابة الدخول إلى المصالحة تتم من خلال الاحتكام إلى الشعب مصدر كل السلطات، وذلك من خلال تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ليتم بعد ذلك تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وأشارت إلى أنه أصبح واضحا للجميع بأن حركة حماس تتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة من خلال وضع العقبات في طريقها، الأمر الذي ينعكس سلبا على قضيتنا الوطنية وعلى مصالح شعبنا.