ولويل: الحكومة لا تدعم المنتج الفلسطيني إلا بالكلام والتصريحات
منظمات شعبية واهلية
2012-08-04 | 22:04
6489
قال مدير عام شركة مطاحن القمح الذهبي، بسام الولويل، اليوم الأحد، أن "الحكومة لا تدعم المنتج الوطني الفلسطيني إلا بالكلام والتصريحات الصحفية، التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع ولا تتطبق ذلك بسياسات وإجراءات على أرض الوقع".
وأكد ولويل في مقابلة صحفية، أن "الحكومة وقعت على إتفاقات إقتصادية مع إسرائيل وبالتالي الحكومة لا تستطيع إتخاذ قرار بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وهذا شيء يحترمه القطاع الخاص، لكن على الحكومه أن تدعم البضاعة الفلسطينية من خلال سياسات وإجراءات وحملات لدعم المنتج الوطني".
وأضاف: "كان يجب على وزارة التربية والتعليم تعزيز أهمية المنتج الفلسطيني منذ قدوم السلطة في المناهج الفلسطينية، لأن إسرائيل إحتلت ثقافتنا وليس فقط أرضنا، وهذا يحتاج إلى برنامج وطني ممنهج".
وشدد ولويل على أن تحقيق التنمية الحقيقية في الوطن تحتاج إلى وجود خطة إستراتيجية، عبر بتخفيف الإستيراد وتعزيز التصدير، وهذا يؤدي إلى إستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وبالتالي تقليل البطالة وإنعاش الإقتصاد، فمثلا الصناعة الفلسطينية تساهم 12% في الناتج القومي، ولو تم رفعها إلى 20% سيؤدي ذلك إلى إستيعاب 65 ألف يد عاملة جديدة.
ويرى ولويل أن تحقيق التنمية الحقيقية في الوطن تحتاج إلى وجود خطة إستراتيجية وذلك بتخفيف الإستيراد وتعزيز التصدير، وهذا يؤدي إلى إستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وبالتالي تقليل البطالة وإنعاش الإقتصاد، فمثلا الصناعة تساهم 12% في الناتج القومي، ولو تم رفعها إلى 20% سيؤدي ذلك إلى إستيعاب 65 ألف يد عاملة جديدة.
وأضاف: لن تحصل تنمية في فلسطين إلا بتطوير القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، كما أن عمل صناعة زراعية يؤدي إلى تشجيع الصناعة وتشغيل الأيدي العاملة ويُبعدنا عن التحول إلى مجتمع إستهلاكي فقط.
وأردف: لن تحصل تنمية في فلسطين إلا بتطوير القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، كما أن عمل صناعة زراعية يؤدي إلى تشجيع الصناعة وتشغيل الأيدي العاملة ويُبعدنا عن التحول إلى مجتمع إستهلاكي فقط.
وتابع ولويل: بما أن المعركة مع الإحتلال هي معركة أرض يجب علينا الحفاظ عليها وتنمية الزراعة فيها، لأن كل أرض نزرعها نعمل على حمايتها من الإحتلال والاستيطان، لكن الحكومات الفلسطينيه المتعاقبة لم تعطي الاهتمام المستحق للزراعة.
وبين ولويل أن المزارع الفلسطيني لديه خبرة كافية في المجال الزراعي، لكن المشكلة الأساسية تتجسد في البنية التحتية التي لا تُقدمها له الحكومة كالقروض الزراعية، والمستلزمات الزراعية لتجهيز الأرض، والعملية الإنتاجية تعتمد على جهد المزارع وهذا ما يستطيعه المزارع الفلسطيني ويبدع به.
وشدد ولويل على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تأسيس شركات تصدير زراعية وعمل شركات تخزين "ثلاجات"، وتوزيع الباقي إلى السوق المحلية، وهذا يحتاج إلى أشخاص لديها رغبة لدعم المنتج المحلي، وهذا غير موجود لدى الحكومة.
وأضاف ولويل: في ظل هذا التقصير الواضح من الحكومة والثغرات التي تحتاج إلى من يردمها يرفع ولويل صوته من خلال صحيفة أملاك إلى الحكومة لعمل قسم في البنوك للإقراض الزراعي، وهنا أتساءل لماذا اهمال القطاع الزراعي، ولماذا لا يكون هناك سلطة متخصصة ومستقلة لتطوير الأغوار وحماية الأراضي المهددة وتحسين الزراعة فيها خاصة أنها منطقة قادرة على إنعاش السوق المحلية، واحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد.
وفيما يختص بشركة مطاحن القمح الذهبي التي يديرها، قال ولويل: طحين القمح الذهبي لا يغطي إلا حوالي 15% من السوق الفلسطيني رغم جودته العالية، ويبدي الأسباب قائلا:" هناك منافسة غير شريفة وكبيرة في سعر الطحين، فالتجار الذين يستوردون الطحين من الخارج يقدمون بيانات جمركية مزيفة بأرقام لا تصدق احيانا وهذا يعفيهم من الضريبة، وبالتالي أنا أدفع ضريبة أضعاف التي يدفعها المستوردون، وبالتالي فهم يبيعون الطحين بأسعار ارخص نوعا ما ولا نستطيع نحن منافستها.
وتابع ولويل: الغريب أن الحكومه وأجهزتها تعلم بوجود تهرب جمركي وضريبي واضح، وتُبدي تقصير من هذه الناحية، الأمر الذي يؤدي إلى اضعاف الإنتاج المحلي وهدر الأموال العامة من قبل مجموعة من المستوردين وهذه قمة الفساد.
وأكد ولويل في مقابلة صحفية، أن "الحكومة وقعت على إتفاقات إقتصادية مع إسرائيل وبالتالي الحكومة لا تستطيع إتخاذ قرار بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وهذا شيء يحترمه القطاع الخاص، لكن على الحكومه أن تدعم البضاعة الفلسطينية من خلال سياسات وإجراءات وحملات لدعم المنتج الوطني".
وأضاف: "كان يجب على وزارة التربية والتعليم تعزيز أهمية المنتج الفلسطيني منذ قدوم السلطة في المناهج الفلسطينية، لأن إسرائيل إحتلت ثقافتنا وليس فقط أرضنا، وهذا يحتاج إلى برنامج وطني ممنهج".
وشدد ولويل على أن تحقيق التنمية الحقيقية في الوطن تحتاج إلى وجود خطة إستراتيجية، عبر بتخفيف الإستيراد وتعزيز التصدير، وهذا يؤدي إلى إستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وبالتالي تقليل البطالة وإنعاش الإقتصاد، فمثلا الصناعة الفلسطينية تساهم 12% في الناتج القومي، ولو تم رفعها إلى 20% سيؤدي ذلك إلى إستيعاب 65 ألف يد عاملة جديدة.
ويرى ولويل أن تحقيق التنمية الحقيقية في الوطن تحتاج إلى وجود خطة إستراتيجية وذلك بتخفيف الإستيراد وتعزيز التصدير، وهذا يؤدي إلى إستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة وبالتالي تقليل البطالة وإنعاش الإقتصاد، فمثلا الصناعة تساهم 12% في الناتج القومي، ولو تم رفعها إلى 20% سيؤدي ذلك إلى إستيعاب 65 ألف يد عاملة جديدة.
وأضاف: لن تحصل تنمية في فلسطين إلا بتطوير القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، كما أن عمل صناعة زراعية يؤدي إلى تشجيع الصناعة وتشغيل الأيدي العاملة ويُبعدنا عن التحول إلى مجتمع إستهلاكي فقط.
وأردف: لن تحصل تنمية في فلسطين إلا بتطوير القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، كما أن عمل صناعة زراعية يؤدي إلى تشجيع الصناعة وتشغيل الأيدي العاملة ويُبعدنا عن التحول إلى مجتمع إستهلاكي فقط.
وتابع ولويل: بما أن المعركة مع الإحتلال هي معركة أرض يجب علينا الحفاظ عليها وتنمية الزراعة فيها، لأن كل أرض نزرعها نعمل على حمايتها من الإحتلال والاستيطان، لكن الحكومات الفلسطينيه المتعاقبة لم تعطي الاهتمام المستحق للزراعة.
وبين ولويل أن المزارع الفلسطيني لديه خبرة كافية في المجال الزراعي، لكن المشكلة الأساسية تتجسد في البنية التحتية التي لا تُقدمها له الحكومة كالقروض الزراعية، والمستلزمات الزراعية لتجهيز الأرض، والعملية الإنتاجية تعتمد على جهد المزارع وهذا ما يستطيعه المزارع الفلسطيني ويبدع به.
وشدد ولويل على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال تأسيس شركات تصدير زراعية وعمل شركات تخزين "ثلاجات"، وتوزيع الباقي إلى السوق المحلية، وهذا يحتاج إلى أشخاص لديها رغبة لدعم المنتج المحلي، وهذا غير موجود لدى الحكومة.
وأضاف ولويل: في ظل هذا التقصير الواضح من الحكومة والثغرات التي تحتاج إلى من يردمها يرفع ولويل صوته من خلال صحيفة أملاك إلى الحكومة لعمل قسم في البنوك للإقراض الزراعي، وهنا أتساءل لماذا اهمال القطاع الزراعي، ولماذا لا يكون هناك سلطة متخصصة ومستقلة لتطوير الأغوار وحماية الأراضي المهددة وتحسين الزراعة فيها خاصة أنها منطقة قادرة على إنعاش السوق المحلية، واحداث تنمية حقيقية في الاقتصاد.
وفيما يختص بشركة مطاحن القمح الذهبي التي يديرها، قال ولويل: طحين القمح الذهبي لا يغطي إلا حوالي 15% من السوق الفلسطيني رغم جودته العالية، ويبدي الأسباب قائلا:" هناك منافسة غير شريفة وكبيرة في سعر الطحين، فالتجار الذين يستوردون الطحين من الخارج يقدمون بيانات جمركية مزيفة بأرقام لا تصدق احيانا وهذا يعفيهم من الضريبة، وبالتالي أنا أدفع ضريبة أضعاف التي يدفعها المستوردون، وبالتالي فهم يبيعون الطحين بأسعار ارخص نوعا ما ولا نستطيع نحن منافستها.
وتابع ولويل: الغريب أن الحكومه وأجهزتها تعلم بوجود تهرب جمركي وضريبي واضح، وتُبدي تقصير من هذه الناحية، الأمر الذي يؤدي إلى اضعاف الإنتاج المحلي وهدر الأموال العامة من قبل مجموعة من المستوردين وهذه قمة الفساد.
