أزمة كهرباء طولكرم.. جرس إنذار للبحث عن بدائل

تعد أزمة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في محافظة طولكرم، بمثابة جرس إنذار لما تعانيه معظم المحافظات من انقطاع للتيار أو ارتفاع في سعره، جراء الاعتماد على المزود الإسرائيلي.
ويضج المواطنون في المحافظة من الانقطاع المستمر للتيار الذي نجمت عنه خسائر مادية كبيرة، ما حدا بالعديد منهم للجوء إلى استخدام المولدات الكهربائية. وقال المواطن طارق عمار صاحب متجر للأجهزة الكهربائية، إن خسائره تقدر بآلاف الشواقل، بعد عطب العديد من الأجهزة بسبب تذبذب التيار الكهربائي.
وأشار أحمد البدوي وهو صاحب ورشة لتصليح السيارات، "إلى أنه ومنذ بداية المشكلة لا يستطيع أن يقوم بعمله، وأن المحل بقي مغلقا، ما حدا بأصحاب السيارات للتوجه لكراج آخر يملك ماتور ديزل لتشغيل الكهرباء".
واعتبر رئيس بلدية طولكرم إياد الجلاد، أن مشكلة الكهرباء تكمن في أن كمية التيار المورد من الجانب الإسرائيلي، من المحطة القطرية الإسرائيلية هي 550 أمبيرا تزود 110 آلاف نسمة من سكان المحافظة، وفي ظل ازدياد معدل النمو السكاني والعمراني والصناعي، فإن الكمية الموردة من الجانب الإسرائيلي غير كافية ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة فترات طويلة، في الوقت الذي وصلت فيه درجة الحرارة في طولكرم ذروتها حيث بلغت ما يقارب 40 درجة مئوية وبنسبة رطوبة عالية.
وكانت بلدية طولكرم قد وقعت في وقت سابق، اتفاقية مع الشركة الإسرائيلية لزيادة الكمية الواردة بـ30 أمبيرا منذ عام 2009 يتم زيادتها سنويا 100 أمبير حتى نهاية عام 2011 لتكون الكمية الواردة إلى محافظة طولكرم حتى عام 2012 قرابة ـ 850أمبيرا، لو أن الإسرائيليين التزموا بالاتفاقية.
وفي سعيها لحل الأزمة اتفقت بلدية طولكرم مع الشركة القطرية الإسرائيلية، بالتنسيق مع وزارة الشؤون المدنية والارتباط العسكري، على تقوية الشبكة بسبعين أمبيرا بشكل عاجل، على أن تضاف 30 أمبيرا أخرى لها خلال الأسبوع القادم لتصبح 100 أمبير.
وأكد الجلاد أن هذا الاتفاق كفيل بحل المشكلة نهائيا، حيث اتفق أيضا على عقد اجتماع وجلسة عمل ثانية لرفع القدرة وبصورة كاملة مع بداية عام2013 لتغطي الاحتياجات.