التشريعات الفلسطينية تحمي العنف ضد النساء ..!!!- نهاد الطويل

من المؤسف والمريب إن يكون مجتمعنا الفلسطيني الطامح للتحرر من نير الاحتلال الإسرائيلي وإٌقامة دولة عصرية مدنية تعيش في اقتصاد واستقرار وأمان من المؤسف أننا لن نعمل لذلك اليوم بالشكل المطلوب فلا تزال قوانين " السلطة الفلسطينية " قاصرة في حماية أمن مواطنيها ومواطناتها  وسلامة حياتهم .
اليوم وقد طفح الكيل بعد اشتداد الهرج والمرج في المجتمع الفلسطيني والقتل الذي تتعرض له النساء على يد القريب دون أن يكون هناك رادع قانوني ومجتمعي اليوم لا يمكن  أن نصف هذه القوانين إلا بالقوانين الظالمة الحامية للعنف ضد المرأة وضد المجتمع.
كيف لا ونحن بقتلنا للمرأة نقتل المجتمع فنقتل الحياة ... ؟!!
أن ما شهدته وتشهده الأراضي الفلسطينية من بعض الجرائم في حق النساء على المستوى الأسري والعائلي يحتاج إلى المزيد من الصلابة ضد التشريعات التي تتيح مجالات لهروب القتلة من العقاب العادل ..!!
فقبل أيام اهتزت مدينة بيت لحم كما اهتزت كافة محافظات الوطن على وقع إقدام " زوج " قاتل للحياة" وسط المدينة على قتل زوجته وأم عياله الثلاث  ذبحا بسكين بعد أن لاحقها في وضح النهار في مشهد قهري ظالم قتل فينا كل لحظات الفرح في الشهر الفضيل،وأطبق الحزن علينا من شدة وبشاعة هذه الجريمة .
ولكن ماذا عن الجاني .. ماذا عن قاتل الحياة ... ماذا عن مرتكب المجزرة .. أقول مجزرة لان ضحاياها كثيرون إلى جانب الضحية المغدورة .. فهل سيصدر بحقه حكما بالسجن المخفف يا سيادة القانون ..؟؟!!
كان من الممكن أن نوقف هذه الجريمة منذ اللحظة الأولى التي عنفت فيها الضحية منذ ثلاث سنوات،فلماذا لم يتم التعامل بشكل جدي ومهني مع كل الشكاوي وعقب كل اعتداء اعتدى فيه القاتل على الضحية ..يا سيادة القانون ..!!
لقد طفح الكيل فلم يعد من ممكنا الاستمرار في هذه الحالة من الانفصام المجتمعي .. فإما أن نقر بأن المجتمع الفلسطيني لا يزال يعيش البعض منه في عصور وسطى  ظلامية ويقر صانعو القرار  بأن قوانين الأحوال الشخصية وتشريعاتنا الفلسطينية تصب في مصلحة أعمال العنف والجرائم من قبل الرجال ضد النساء ،وإما إن نعمل وبشكل فوري وننتصر على انفصامنا المجتمعي ونتجرأ على تغيير كل هذه التشريعات لتصبح جرائم قتل من الدرجة الأولى تحكم بقانون مدني ولا يسمح حتى بالتنازل عن الدعاوى من قبل عائلات الضحايا وبالتالي تحقيق العدالة دون إيجاد أي منفذ آو مخرج للهروب ..؟؟
وأخيرا أدعو البعض بالكف عن النقاش والحديث عن ماهية المعاهدات الدولية لحماية حقوق المرأة .. فلا يمكن الاستمرار في هذا النقاش العقيم فتلك المعاهدات تمت صياغتها وتطويرها بفكر إنساني وليس من قبل الصهيونية كما يتخيل البعض وهي بداية لاختبار قدرة المجتمعات على الوصول لدرجة من الوعي وتحقيق العدالة والضمير وهي أٌقرب ما تكون إلى الإسلام الذي كان الأول والأسبق دوما في المناداة بحقوق المرأة واحترامها وإخراجها من العبودية وحمايتها من القتل.
إن كافة الجرائم في المجتمع الفلسطيني  بما فيها جرائم القتل خاصة بين أوساط النساء ناجمة عن تقاليد وتشريعات وقوانين متأخرة حان الوقت للتحرك وبشكل فوري لتغييرها والانتصار عليها قبل فوات الأوان ...؟؟!!