"شمس" يرحب بقرار الرئيس تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الأحوال الشخصية

رحب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بقرار الرئيس محمود عباس "أبو مازن" تشكيل لجنة قانونية من المستشار القانوني حسن العوري، ووزير العدل الأستاذ على مهنا لدراسة قانون الأحوال الشخصية وتعديله لحماية المرأة من الاضطهاد والتمييز.
وقال المركز أن حقوق المرأة لا يمكن فصلها بأي شكل من الأشكال عن مفهوم حقوق الإنسان، من خلال ترجمة تلك الحقوق إلى قوانين وسياسيات وطنية تضمن حصول المرأة على حقوقها. وبالتالي فإن تعزيز حقوق المرأة وحرياتها الأساسية وحمايتها، والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق هدف لا يمكن تجاوزه.
وقال المركز أن تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة على وجه الخصوص لا يتم إلا عن طريق إشراك المرأة والرجل على قدم المساواة في صنع القرار، حيث أن إشراك المرأة في عملية صنع القرار لا يعد مطلباً من مطالب الديمقراطية فحسب، بل أصبح شرطاً أساسياً لمراعاة مصالح المرأة في مختلف الجوانب، فبتهميش المرأة وعدم إشراكها في صنع القرار يتعذر تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية،إن ذلك يتطلب إجراء تعديلات على بعض القوانين والتشريعات، أو استحداث تشريعات جديدة المتعلقة بالعمل والصحة والأحوال الشخصية من أجل تجسير الفجوة بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني.
وشدد مركز "شمس" على أهمية وجود تشريعات مدنية تعالج قضايا الذمة المالية للمرأة، والإرث والطلاق والتصرف بأموالها، والزواج المبكر، وحضانة الأطفال وغيرها من القضايا الخاصة بالمرأة،التي يجب أن تكون متضمنة في قانون للأسرة وليس في قانون للأحوال الشخصية مسالة في غاية الأهمية ليس لحماية المرأة وحقوقها ، وإنما لحماية المجتمع من التمزق الداخلي والصراعات الاجتماعية ، وهنا تبرز الحاجة إلى إحداث تغيير يهدف إلى تحسين أوضاع المرأة في مختلف مناحي الحياة .
كما وطالب مركز "شمس" بضرورة مراجعة القوانين "التمييزية" التي تميز بين الرجل والمرأة، لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وسن التشريعات أو تعديل القوانين التمييزية بما يضمن المساواة بين الجنسين. وسن قوانين رادعة لحماية النساء من العنف ولحمايتهن من كل تهديد وتضييق تتعرض إليه . بما يساهم في إلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة في المجالات المختلفة، ويعزز دورها في بناء المجتمع وتقدمه، وتحسين مكانتها فيه، ويشمل ذلك قوانين الجنسية والأحوال الشخصية والتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والعمل وقانون العقوبات والنقابات المهنية،وضمان اعتبار "جرائم الشرف" والعنف في العائلة جرائم جنائية خطيرة. وهذا يقتضي اتخاذ إجراء فوري من أجل إلغاء مواد قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبات متساهلة برجل يقتل أنثى قريبة له أو يعتدي عليها بدافع "الشرف"، أو تعديل هذه المواد من جملة مواد أخرى. وإشراك منظمات حقوق الإنسان في تقديم مقترحات لمشاريع القوانين. وبضرورة تضمين الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق في التشريعات الوطنية.ونشرها على المستوى المحلي.