قراقع: مؤتمر الاسرى بالعراق سيركز على قرار ادراج ملفهم بالأمم المتحدة

اكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن حراكا جديا عربيا ودوليا حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال ستشهده الأشهر القادمة من هذا العام، وذلك على ضوء زيادة وتيرة الوعي الدولي بأهمية قضية الأسرى سياسيا وإنسانيا وقانونيا وعلى ضوء استمرار ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وممارسات لا إنسانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.
وقال قراقع أن المؤتمر المزمع عقده تحت رعاية جامعة الدول العربية يومي 10+11/ من شهر كانون أول المقبل في العراق سيركز على طلب الدعم والضغط باتجاه انتزاع الاعتراف بالصفة القانونية والشرعية للأسرى في سجون الاحتلال بصفتهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين.
وأوضح قراقع أن المؤتمر سيركز على تطبيق قرارات جامعة الدول العربية بإدراج ملف الأسرى على طاولة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار بالتوجه برأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية للبت في الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال ودور المجتمع الدولي ودولة الاحتلال في المسؤولية القانونية عن الأسرى القابعين في السجون.
وقال المؤتمر ليس فقط تضامني بقدر ما هو العمل على تنفيذ قرارات وتوجهات دولية بإرسال لجان تحقيق دولية حول تردي الوضع الإنساني للأسرى وانتهاكات خطيرة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين تتنافى مع القيم والمبادئ الدولية والإنسانية.
وأشار قراقع أن اللجنة التحضيرية أعدت رؤية شاملة لهذا المؤتمر الذي ستشارك فيه مؤسسات حقوق إنسان دولية وخبراء في القانون الدولي وشخصيات سياسية، وشكر قراقع دولة العراق على استضافتها لهذا المؤتمر الداعم لقضية الأسرى والعدالة الإنسانية ومن اجل رفع الظلم والمعاناة عن الأسرى في السجون.
قراقع كشف عن التحضير لمؤتمر آخر حول الأسرى استعدت الجمهورية التونسية لاستضافته في نهاية هذا العام، كاستمرار لدعم قضية الأسرى وتحريكها على كافة المستويات بصفتها قضية عربية ودولية وإنسانية بامتياز.
وقال قراقع أن هذا الحراك يتزامن أيضا مع توجه الأسرى داخل السجون واللذين قرروا القيام بخطوات قانونية للاعتراف بهم كأسرى حرب وتحت عنوان معركة الانبعاث الوطني ،حيث سيبدأ الأسرى في برنامج نضالي يدعم هذا التوجه كرفض ارتداء الزي الرسمي لإدارة السجون وعدم الوقوف على العدد الرسمي وغيرها.