اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة ان "التحدي الابرز الذي يواجه التحقيق في ظروف رحيل الرئيس  الراحل ياسر عرفات هو تقديم مسؤولين إسرائيليين عن قتله إلى القضاء" .
وقال القدوة لوكالة (آكي) الايطالية للانباء "منذ اليوم الأول كانت لدينا قناعة بأن الوفاة لم تكن نتيجة أسباب طبيعية وان هذا الاغتيال قامت به إسرائيل عن طريق السم".
وأضاف "كانت لدينا مؤشرات ودلائل عديدة في هذا المجال منها قرار إسرائيل بإزاحة الرئيس ياسر عرفات وفرض الحصار عليه لفترة طويلة والنقاشات التي جرت بين زعماء إسرائيل ومسؤولين دوليين بهذا الشأن"، إلا أنه وصف بـ"الأهم" ذلك "التقرير الطبي الصادر عن المستشفى الفرنسي الذي تحدث عن دلائل واضحة عن التسميم ، فملخص التقرير يقول انه لا يمكن تفسير الحالة، وبالتالي كانت هناك دلائل واضحة تبرر ما تحدثت عنه طويلا"، على حد وصفه.
وقال إن "واجب مؤسسة ياسر عرفات والشعب الفلسطيني أن يبقى الملف مفتوحا حتى الوصول إلى القتلة وتقديمهم للمحاكمة".
وعلى ذلك فيرى القدوة "أن النتائج التي وصل إليها التحقيق الذي أجرته قناة الجزيرة من خلال فريق من الخبراء في سويسرا بأن الزعيم الراحل قد سمم بمادة البولونيوم التي تم اكتشاف كميات كبيرة منه بمتعلقات الرئيس الراحل إنما يؤكد صحة ما ذهب إليه منذ البداية بأن عرفات قتل بالسم".
وقال القدوة "العمل الذي قامت به الجزيرة بما فيه نتائج الفحص المخبري الذي أشار إلى وجود كمية كبيرة من البولونيوم التي لا توجد إلا لدى الدول التي لديها مفاعل نووي هي الدليل النهائي على ما ذهبنا إليه وبالتالي هو يؤكد القناعة الأصلية ومن ثم فان الموضوع منتهي فقد ثبت أن قناعاتنا كانت صحيحة وهي أننا نتحدث عن تسميم".
واشار إلى أن "المطلوب من وجهة نظرنا حاليا هو تحرك سياسي فلسطيني وعربي مع كل الأطراف الدولية لإدانة قيام إسرائيل بقتل الزعيم الفلسطيني والمطالبة بمحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة".
وقال "أثناء هذا التحرك الدولي إذا ما برزت حاجة لإجراءات إضافية قانونية لتوفير بعض الجوانب القانونية التي قد تتطلب مثلا إلى إجراء فحص لعينة من جثمان الشهيد، فإنه يمكن النظر بهذا الأمر".
وأضاف  القدوة "الهدف ليس من اجل إقناع أنفسنا فنحن على قناعة بأنه سمم، ولكن في حال تطلب التحرك الدولي هذا الأمر والى حين ذلك فان هناك العديد من الإجراءات التي يمكن القيام بها" .
وحيا القدوة "المبادرة التونسية بالدعوة إلى تشكيل لجنة عربية للتحقيق ومن ثم مصادقة الجامعة العربية على هذا الطلب"، منوها بـ"الحاجة إلى لجنة تحقيق دولية على غرار اللجنة التي تشكلت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري"، ولكنه أضاف "اعتقد انه سيكون صعبا فستكون هناك اعتراضات من قبل الأطراف المتنفذة دوليا، وحتى لو تمكنا من هذا الأمر، فاعتقد جازما أن إسرائيل لن تتعاون، ولكن لا يجوز التحرك على أساس انه إما أن يحصل كل شيء أو لا شيء، فيتوجب الاستمرار بالمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن الجريمة وهذا من الممكن أن يحدث ويجب أن يحدث"، على حد قوله.