قام وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع ووفد من وزارة الأسرى بزيارة إلى منزل الاسير عبد الرزاق فراج في رام الله ولتهنئته بالسلامة بعد اعتقاله الإداري والذي تعرض له منذ أكثر من ثماني سنوات.
ويعتبر الاسير عبد الرزاق من أكثر الأسرى الذين اكتووا بنيران الاعتقال الإداري التعسفي فقد اعتقل إداريا أكثر من مرة، وكان الاعتقال الإداري الأول بتاريخ 21/5/2002 وبقي رهن الاعتقال الإداري حتى عام 2006، وبعد ذلك اعتقل بتاريخ 12/1/2009 وبقي في الاعتقال الإداري حتى 9/10/2009، ليعاد اعتقاله بتاريخ 27/11/2011 ويصدر بحقه قرار بالاعتقال الإداري لمدة 4 شهور حتى تاريخ 27/3/2012 وليتم تجديدها 4 شهور أخرى.
وكان الاسير عبد الرزاق فراج قد قضى 6 سنوات حكما فعليا ما بين 1986-1991 واعتقل لمدة 4.5 سنة فعلي عام 1993، ليصبح مجموع اعتقالاته ما يقارب 19 عاما.
وقال قراقع أن الاسير عبد الرزاق ضحية سياسة الاعتقال الاداري الظالمة والتي تطال حاليا ما يقارب 300 أسير لا زالوا في السجون وانه أصبح من الأهمية إثارة هذا الملف باتجاه استمرار الضغط على حكومة إسرائيل لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري الجائرة.
ودعا قراقع إلى تفعيل مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري واستثمار الحراك الذي جرى خلال إضراب الإداريين ولا زال مستمرا من خلال إضراب الأسيرين حسن الصفدي وسامر البرق المضربين ضد اعتقالهما الإداري.
ومن جانبه أوضح الأسير المحرر عبد الرازق أن الأسرى الإداريين يعيشون أوضاعا عصبية ونفسية لأن اعتقالهم غير محدد وواضح وقابل للتجديد في كل فترة ، موضحا أن الأسرى الإداريين قاطعوا محاكم الإداري ثلاثة شهور ولكن خطوتهم لم تلق الدعم الكافي داعيا إلى إعطاء هذه القضية الاهتمام الكبير لإنقاذ مئات الأسرى الإداريين.
وأوضح عبد الرزاق أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق الذي أبرمته مع الأسرى خلال الإضراب حيث استمر تجديد الإداري وأنه ما بين 20-30 أسيرا يتم التمديد لهم بشكل مستمر منذ 3 سنوات دون أي مبرر، وأن 99% من قضايا استئناف الإداري ترفض في المحاكم الإسرائيلية.