أكدت مؤسسة حقوقية دولية اليوم الأربعاء، أن الاعتقال الإداري الذي تنفذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في سجونها، اعتقالاً تعسفياً وضرباً من ضروب التعذيب التي قد ترقى لاعتبارها جريمة من جرائم الحرب.
واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان لها أن استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في تجديد أوامر الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها سوف يدفعهم لمزيد من الإضرابات عن الطعام كسلاح أخير لمقاومة.
وقالت إن هذا اعتقال متعسف في ظل الصمت المريب للمنظمات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتها مؤسسات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفشلها  في ممارسة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال ومطالبتها بالتوقف عن ممارسات الاعتقال الإداري، معربةً عن بالغ قلقها على صحة المعتقلين المضربين عن الطعام.