إطلاق حملة تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية

أعلن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في رام الله، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية لعام 2012.
وقالت عضو الأمانة العامة للاتحاد نهاية محمد، إن هذه الحملة تأتي استكمالا لمرحلتها الأولى في انتخابات المجالس المحلية والتشريعية عامي 2004-2006، وتعديل قانون الانتخابات، لضمان تمثيل المرأة، وهو ما يعد تتويجا لجهود الحركة النسوية والمؤسسات التنموية والديمقراطية، لذلك فإن الاتحاد يعلن عن إطلاق هذه الحملة، والسعي لمساندة ودعم المرشحات لانتخابات الهيئات المحلية مع إدراك حجم المسؤولية والتحدي الملقى على عاتقه.
وبينت أن الاتحاد يسعى إلى استثمار الموارد المادية والبشرية لأقصى حدود الإمكانيات والفرص المتاحة لبناء هيئات محلية.
وشددت محمد على ضرورة المساهمة في إعداد البرنامج الانتخابي للمرشحات من منطلق معرفة واقع التجمعات السكانية وأهم احتياجاتها واهتمامات المواطنين، إضافة إلى توجيه رسالة لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني للمطالبة باعتماد نسبة 30% في القوائم لمشاركة المؤسسات النسوية في انتخابات المجلس الوطني.
وأشارت إلى توجيه رسالة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأمناء فصائل العمل الوطني، تقضي بضرورة تطبيق نظم "الكوتا" في انتخابات المجلس التشريعي بشكل يضمن مشاركة النساء بما لا يقل عن 30% من خلال النظام المختلط المعمول به حاليا إلى النظام النسبي الكامل في حال فتح القانون التعديل.
وطالبت بضرورة البحث عن النساء من عضوات الاتحاد ممن يمتلكن الكفاءات بهدف اختيار مرشحات، والعمل على الوصول إلى أماكن المرأة في كافة أماكن تواجدها،وتشجيعها على المشاركة الفاعلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تطوير مشاركة المرأة في الانتخابات مركزيا، وعلى صعيد المحافظات من الأطراف والمؤسسات النسوية.
ودعت محمد إلى بناء جدول تدريبي حول إعداد البرنامج الانتخابي وإدارة الحملات الانتخابية والتدريب على أعمال الرقابة كذلك تنظيم المشاركة النسوية في الاقتراع وإنجاز المواد الإعلامية الضرورية وتشكيل فرق عمل مشتركة للإعلام.