مدريد: اجتماع يبحث الأوضاع الفلسطينية الراهنة وإجراءات الاحتلال

قال سفير فلسطين لدى إسبانيا كفاح عودة إن شعبنا يرغب بتحقيق السلام العادل والشامل، وأن الصراع مع الإسرائيليين ليس دينيا وإنما سياسيا ضد الاحتلال الاستيطاني.
جاء ذلك خلال اجتماع حول فلسطين ومستجدات الوضع الراهن، عقد في مدريد، بدعوة من حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، ومبادرة الطريق إلى غزة، والجالية الفلسطينية.
وأدان السفير عودة، في كلمته خلال الاجتماع، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بحق الرئيس محمود عباس، في الرسالة التي وجهها إلى اللجنة الرباعية الدولية، وقال إن هذه الرسالة تعبر عن السياسة الإسرائيلية الحالية الموجهة ضد القيادة الفلسطينية، و ما هي إلا محاولة متجددة لتضليل الرأي العام، والتغطية على الوقائع غير القانونية التي فرضها الاحتلال على الأرض.
وتحدث عن تعطل عملية السلام نتيجة التعنت الإسرائيلي؛ من خلال وضع العقبات أمام عملية السلام ورفض التفاوض، وعدم تطبيق الالتزامات الدولية، ومواصلة الاستيطان والاحتلال للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشار إلى قضية الذهاب إلى الأمم المتحدة والمعارضة الإسرائيلية لهذه الخطوة، واعتبار الذهاب إلى المؤسسة الدولية عملا فلسطينيا أحادي الجانب، مؤكدا أن فلسطين وطن محتل، وأنها ليست أراض متنازع عليها.
وأكد أن شعبنا محب للسلام وأنه يطالب بتحقيق العدالة واستعادة حقوقه الوطنية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، متناولا الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستعمرات التي تهدف لإنهاء حل الدولتين.
وتحدث الناشط الإسرائيلي زوهار رجفي، ورئيس حركة السلام الآن خوليو رودريغز، والبروفيسور كارلوس رولدان من جامعة مدريد، ومنسق مبادرة الطريق الآن مانويل إسبينار عن الوضع الفلسطيني والسياسة العنصرية التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومقدراته الوطنية، كما تحدثوا عن الحصار الخانق الذي تفرضة إسرائيل على قطاع غزة، الذي ينتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ، منتقدين الصمت الدولي على سياسات الاحتلال في فلسطين.
وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل تحقيق العدالة في فلسطين، ووقف المسلسل الإجرامي الذي تنتهجه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وناقش المجتمعون، كذلك، اتفاقية رفع العلاقات مع إسرائيل، التي سيتم عرضها للمناقشة على البرلمان الأوروبي في أيلول المقبل، مطالبين منظمات المجتمع المدني الأوروبية بضرورة الاتصال بممثليها في البرلمان الأوروبي لحثهم على رفض هذه الاتفاقية، لأن إقرار الاتفاقية سيترجم على أنها مكافأة لإسرائيل لمخالفتها القانون الدولي، واستمرارها بسياسة الاستيطان.
ودعوا إلى رهن رفع مستوى العلاقات مع إسرائيل بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان، وبناء الجدار، وفك الحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال.