قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الهجمة المسعورة التي يشنها وزير خارجية حكومة نتنياهو، أفيغدور ليبرمان، بزعرنة ووقاحة سياسية شديدة ضد القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس، تؤكد أن هذه الحملة تديرها الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، وهي ليست حملة يديرها ليبرمان على مسؤوليته الشخصية.
وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم السبت، أنها تدرك أن هذه التصريحات السياسية المشينة من شخصية ذات مهام دبلوماسية تشير إلى الانسجام التام بين ما تقوم به إسرائيل وغيلان المستوطنين يوميا على الأرض الفلسطينية، وبين الغطاء السياسي الذي يوفره ليبرمان والحكومة الإسرائيلية لهذه الهجمة غير المسبوقة لليمين الإسرائيلي، تحت إدارة حكومة نتنياهو التي توغل يوما بعد يوم في تحطيم أية إمكانية لعودة أي عملية تفاوضية ذات مصداقية، يمكن أن تؤدي إلى كنس الاحتلال وزواله التام عن الأرض الفلسطينية.
وأضاف البيان أن توقيت حملة ليبرمان ضد القيادة والشرعية الفلسطينية؛ يرتبط بالحملة اليائسة التي تديرها حكومة إسرائيل لمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن التخرصات التي ساقها ليبرمان في معرض هجومه على القيادة الفلسطينية تؤكد من جديد، حرص إسرائيل الدائم على بقاء قطاع غزة مسلوخا عن جسد الأرض الفلسطينية، بغية التذرع بهذا الانقسام وتصفية الدولة الفلسطينية المستقلة، واستعدادها للتعاون لأجل ذلك مع أية قوة يمكن أن تنفذ مشروع اليمين الإسرائيلي ألا وهو تصفية الدولة المستقلة.
وأوضحت التنفيذية أنه وبالتزامن مع الحملة السياسية الوقحة التي يديرها ليبرمان، فان دعوة إيران لإسماعيل هنية إلى قمة دول عدم الانحياز، يشير إلى انضمام إيران إلى أهداف الجوقة الإسرائيلية المعادية، والهادفة مهما اختلفت المصالح، إلى زعزعة النظام السياسي وشرعياته المنتخبة، وضرب هدف النضال الوطني الفلسطيني، من خلال حماية الانقسام وإدامة الانقلاب عبر تشجيع رموزه، ومدهم بالاعتراف "والشرعية" كما تفعل بالضبط الخطوة الإيرانية.
وأكد البيان أن اللجنة التنفيذية لن تسمح لأية قوة أو نظام بتجاوز مؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبث الفرقة والتمزق بين شعبنا وحركته الوطنية.
ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية ستتخذ على ضوء خطوة النظام الإيراني مجموعة من الخطوات الهادفة إلى حماية مصالح شعبنا وتمثيله الوطني الواحد الموحد.