قال صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان 3500 دونم تم زراعتها بما يقارب 50000 ألف شجرة نخيل مثمرة وهي اراض وقفية تابعة الى وزارة الاوقاف الفلسطينية وتم تأجرها واستصلاحها من قبل المزارعين وتقع في المنطقة المصنفة C حسب اتفاقية اوسلو، حيث يحق لصالح الملك استخدام الارض زراعياً.
جاء ذلك خلال لقاء عريقات نائب محافظة اريحا والأغوار في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير الزراعة المهندس وليد عساف في مقر دائرة شؤون المفاوضات في مدينة اريحا مع عدد من مزارعي النخيل في منطقة دير حجلة والذين تم اخطارهم اخيراً من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإعادة الارض الى ما كانت عليه والتهديد بجرف جميع المزروعات بالإضافة الى هدم بركس يستعمل لتعبئة التمور وعدد من البيوت الزراعية وذلك خلال مهله مدتها 45 يوما.
في البداية رحب الدكتور صائب بالحضور وشكر مزارعي النخيل في منطقة الاغوار على الجهد الرائع الذي بذلوه ويبذلوه من خلال زراعة مساحات كبيرة من اشجار النخيل في الاغوار وعلى المستوى الجيد الذي وصل اليه للمنتج الفلسطيني والذي يفوق جودة المنتج الإسرائيلي والذي شكل تهديد للمنتج الإسرائيلي وخاصةً بعد قيام عدد من دول العالم بحظر استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية المستوطنات والعمل على استيراد المنتج الفلسطيني.
وأشار عريقات الى ان الرئيس محمود عباس اصدر اوامره لعمل كافة الاتصالات اللازمة من اجل وقف هذه الهمجية الاسرائيلية، حيث تم الاتصال باللجنة الرباعية الدولية وسفراء دول الاتحاد الاوروبي من اجل ثني الحكومة الاسرائيلية عن هذا القرار.
من جانبه قال المهندس وليد عساف وزير الزراعة ان السلطة الفلسطينية لن تدخر جهدا وستتخذ الإجراءات والمناسبة والتي تساهم في حماية الأرضي الزراعية وأضاف أن هذه الممارسات تعد انتهاكا واضحا لكافة القوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن استمرارها يهدد القطاع الزراعي برمته.
ودعا عساف الهيئات والمنظمات الدولية والقانونية والعاملة فى حقوق الانسان لتحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات احادية الجانب والتي هدفها تدمير الاستثمارات الفلسطينية في هذا القطاع الذي يساهم في دفع عجلة التنمية والبناء في فلسطين ويساعد في تحريك الاقتصاد الفلسطيني.
كما التقى د. عريقات مع رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس يوسف الدجاني ومديرها العام هشام العمري ورئيس بلدية اريحا المحامي حسن صالح، لمناقشة ولإطلاع على آخر تطورات أزمة الكهرباء.
وبحث تفاصيل وحيثيات الازمة التي تصاعدت بعد تلقي الشركة تهديدات من شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار عن مناطق امتياز الشركة، والحجز على ممتلكاتها إثر تراكم ديون الشركة، والتي بلغت 400 مليون شيقل تقريباً وسبل حلها.