التجمع للحق الفلسطيني يستنكر قرار محكمة الاحتلال باعتبار قتل كوري غير مقصود

يعتبر قرار المحكمة الإسرائيلية الصادر اليوم الثلاثاء 28/8/2012م برفض الاتهامات الموجه لجنود الاحتلال بالقتل العمد وتبرئتهم في واقعة مقتل ناشطة السلام الأمريكية" راشيل كوري" عام 2003 التي سحقتها جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرة لمنع تجريف منازل للمدنين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بتاريخ 16/3/2003م  بينما كانت تحاول وقف تجريف منازل للفلسطينيين بالقريبة من الحدود المصرية – الفلسطينية جنوب حي السلام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة انتهاكا ًصارخا للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكا لكافة الأعراف الدولية، حيث أقدم الجندي سائق الجرافة على دهس وقتل المتضامنة ، وذلك على الرغم من أنها كانت ترتدي لباساً مدنياً واضحاً وجاكيت فسفوري.
ولقد وأضحت شهادات المتواجدين في  مكان الحادث عقب مقتل الناشطة "كوري" ، إلى أنه لا يوجد شكوك في مقتل "راشيل بالجرافة الإسرائيلية، إذ صرح شاهد عيان بريطاني يدعى "توم ديل" بأن: "الجرافة توجهت ناحيتها ببطء، لقد كانت في مرمى الرؤية بالكامل، أمامهم مباشرة".
إن هذا الحكم يشكل مخالفة صريحة  للقانون الدولي الإنساني  وكافة المواثيق والإعلانات العالمية التي نصت صراحة على عدم جواز المساس بالمدنين وقت الحرب, وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 حيث نصت في البند (أ) من الفقرة الأولى في المادة الثالثة: "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب"
التجمع للحق الفلسطيني يدين ويستنكر هذه الحكم ويعتبره تشجيع لاستمرار أعمال العنف ضد المدنيين، وإجبار المدنيين الأجانب من التضامن مع الشعب الفلسطيني، ونصرته ضد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه، والتي شكل صمت المجتمع الدولي تشجيعا لمواصلة هذه الانتهاكات، وتعمد قتل النشطاء الأجانب.
إزاء ذلك إننا:
1.  ندعو لنقل هذه القضية إلى المحافل الدولية وتعاون المنظمات الحقوقية الدولية على أن تأخذ هذه القضية طريقها للعدالة وملاحقة المتسببين في الجريمة.
2.  ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة قرار المحكمة .وبضرورة إلزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها واحترام القانون الدولي الإنساني.
3. ندعو المجتمع الدولي بالخروج عن صمته الذي كان له بالغ الأثر في إمعان دولة الاحتلال في انتهاكاتها للقانون والاتفاقيات الدولية.
4. نطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة قادة جيش الاحتلال على الجرائم التي ترتكب بحق المدنين.
5.  ندعو كافة نشطاء السلام في العالم باتخاذ موقف واضح من هذا القرار، والعمل على تفعيل قضية "كوري" ورفعها في المحاكم الدولية.