"الميزان" يجدد استنكاره لتصاعد الانتهاكات ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، وتحرم الصيادين من مزاولة عملهم، وتعرضهم لمعاملة قاسية ومهينة وتمارس الاعتقال العشوائي بحقهم، هذا بالإضافة إلى الخسائر والأضرار التي تلحق بمعدات الصيد سواء قوارب الصيد أو الشباك أو غيرها.
وفي هذا السياق فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 7:10 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2012، تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة الواحة- القريبة من حدود الفصل المائية - شمالي غرب بيت لاهيا، ثمّ حاصرت حسكة مجداف على متنها صيادين اثنين، وأجبرتهما على خلع ملابسهما والسباحة تجاه أحد الزوارق الإسرائيلية، ومن ثم اعتقلتهما، واستولت على الحسكة وشباك الصيد الخاصة بهما، والصيادين هما: كامل ديب محمود الأنقح (60 عاماً)، وابنه الطفل: محمود (16 عاماً)، حيث اقتادتهما إلى مكان غير معلوم.
فتحت زوارق الاحتلال الحربية التابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 10:50 من صباح يوم  الثلاثاء الموافق 28/8/2012  تجاه حوالي (20) من مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال غرب منطقة الواحة- القريبة من حدود الفصل المائية - شمالي غرب بيت لاهيا، لمدة عشرة دقائق، حيث طارد زورقان تلك المراكب حتى الشاطئ، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة والابتعاد جنوباً، وأسفر الحادث عن تضرر أحد القوارب بشكل جزئي، وتعود ملكيته للصياد: كامل توفيق بكر (50 عاماً) وهو من نوع (حسكة موتور)، حيث أصيب بدن المركب بعدة أعيرة نارية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
هذا وتمارس قوات الاحتلال أساليب تلحق مزيد من الأضرار المادية بالصيادين وقوارب الصيد، هذا بالإضافة إلى المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض الصيادون لها عند اعتقالهم كإجبارهم على خلع ملابسهم والسابحة للزورق الحربي ومن ثم يقيدون ويُلبسون ملابس خفيفة لا تقيهم برودة الطقس ثم يخضعون لتحقيق ومن ثم يطلق سراحهم فيما تبدأ معانات جديدة في محاولات استعادة زوارقهم ومتعلقاتهم الشخصية. ويأتي تصعيد قوات الاحتلال للاعتداءات ضد صيادي قطاع غزة في ظل استمرار فرض إسرائيل حصار بحري على القطاع، ويشمل فرض حظر على ممارسة الصيد فيما وراء ثلاثة أميال بحرية.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى تكريس الحصار البحري المفروض على غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاث، بل وتتعمد إطلاق النار على الصيادين ومن حولهم، واستهداف قواربهم ومحركاتها في مسافة أقل كثيراً من الأميال الثلاثة المعلنة، بحيث تحرمهم من مزاولة عملهم. حيث رصد المركز (11) عملية إطلاق نار تواصلت لحين خروج الصيادين من عرض البحر إلى الشاطئ خلال شهر آب (أغسطس) الجاري.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد استنكاره الشديد لانتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع الصيادين الفلسطينيين، ويعيد التأكيد على أن نشر الإشارات الضوئية لتحديد مناطق حظر الصيد، واستمرار حصر الصيد البحري لصيادي القطاع في ثلاثة أميال بما يمنع وصولهم إلى أماكن تجمع الأسماك، ومنعهم من مواصلة عملهم بحرّية، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة على سكان القطاع وجزءاً لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل عقوبات جماعية يحظرها القانون الدولي بشكل مطلق وقد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وعليه فإن المركز يجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها، والشروع الفوري في وقف الحصار غير القانوني المقروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين.