جنين: إطلاق مشروع تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمعاقين
منظمات شعبية واهلية
2012-08-29 | 13:37
5751
أطلقت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS في جنين، اليوم الأربعاء، وبالشراكة مع مؤسسة تعاون لحل الصراع في رام الله، مشروع تعزيز وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة في الأرض الفلسطينية، وذلك بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع الذي سيستمر تنفيذه مدة عامين إلى رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفئات المهمشة، حيث سيتم التركيز خلال فترة المشروع الأولى على الانتهاكات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات شمال الضفة الغربية، وهي: جنين ونابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت.
وسيؤسس المشروع لإنشاء آلية مستقلة على المستوى الوطني لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات العاملة، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي يتعرضون لها في مجال حقوقهم الأساسية، مع التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كأحد الحقوق الرئيسية التي تسهم في إحداث تغيير اجتماعي حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينطلق المشروع، بحسب الهيئة، من روح بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، والتي أعطت مساحة ودورا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني للقيام بمهام تطبيق الاتفاقية، كما سيتم الاعتماد على بنود قانون حقوق المعاقين الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م باعتباره القانون الوطني الذي ينص على الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيشمل المشروع إضافة إلى أنشطة الرصد والتوثيق والمتابعة للانتهاكات، أنشطة أخرى متعلقة بالضغط والمناصرة وبناء قدرات المؤسسات الأهلية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير منح مالية صغيرة للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
وقالت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية إن هذا المشروع يأتي في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من مشاكل كثيرة تواجه قدرتهم على الاندماج والحياة، فبالرغم من إقرار قانون المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999م إلا أنه لغاية الآن لم تنفذ الكثير من بنوده، وبقيت الكثير من الحقوق الأساسية لهذه الشريحة الضعيفة رهينة السياسات الحكومية والنظرة الدونية والسلبية تجاههم.
وفي الآونة الأخيرة، تشير الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإعاقة، والتي صدرت عن المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة إلى أن حوالي 55.6% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة أميون، ولم يحصلوا على التعليم، وحوالي 87.3 % منهم عاطلون عن العمل و32.2% على الأقل من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتلقون خدمات طبية أو اجتماعية، كما لا يوجد أشخاص ذوي إعاقة من كلا الجنسين في مواقع قيادية سياسية وحزبية، ولا توجد في الهيئات النسائية الحزبية نساء معاقات، ولا يوجد أشخاص ذوو إعاقة في مواقع اقتصادية متقدمة.
كما تشير نفس الإحصائيات إلى أن حوالي 30% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتزوجوا أبدا، وأن 67.2% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكنهم الحصول على الخدمات العامة، كما أن حوالي 36.4% من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون بحاجة إلى مواءمات في بيئة عملهم.
ويهدف المشروع الذي سيستمر تنفيذه مدة عامين إلى رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفئات المهمشة، حيث سيتم التركيز خلال فترة المشروع الأولى على الانتهاكات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات شمال الضفة الغربية، وهي: جنين ونابلس وطوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت.
وسيؤسس المشروع لإنشاء آلية مستقلة على المستوى الوطني لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات العاملة، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي يتعرضون لها في مجال حقوقهم الأساسية، مع التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كأحد الحقوق الرئيسية التي تسهم في إحداث تغيير اجتماعي حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وينطلق المشروع، بحسب الهيئة، من روح بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، والتي أعطت مساحة ودورا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني للقيام بمهام تطبيق الاتفاقية، كما سيتم الاعتماد على بنود قانون حقوق المعاقين الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م باعتباره القانون الوطني الذي ينص على الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وسيشمل المشروع إضافة إلى أنشطة الرصد والتوثيق والمتابعة للانتهاكات، أنشطة أخرى متعلقة بالضغط والمناصرة وبناء قدرات المؤسسات الأهلية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير منح مالية صغيرة للمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
وقالت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية إن هذا المشروع يأتي في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من مشاكل كثيرة تواجه قدرتهم على الاندماج والحياة، فبالرغم من إقرار قانون المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999م إلا أنه لغاية الآن لم تنفذ الكثير من بنوده، وبقيت الكثير من الحقوق الأساسية لهذه الشريحة الضعيفة رهينة السياسات الحكومية والنظرة الدونية والسلبية تجاههم.
وفي الآونة الأخيرة، تشير الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإعاقة، والتي صدرت عن المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة إلى أن حوالي 55.6% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة أميون، ولم يحصلوا على التعليم، وحوالي 87.3 % منهم عاطلون عن العمل و32.2% على الأقل من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتلقون خدمات طبية أو اجتماعية، كما لا يوجد أشخاص ذوي إعاقة من كلا الجنسين في مواقع قيادية سياسية وحزبية، ولا توجد في الهيئات النسائية الحزبية نساء معاقات، ولا يوجد أشخاص ذوو إعاقة في مواقع اقتصادية متقدمة.
كما تشير نفس الإحصائيات إلى أن حوالي 30% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتزوجوا أبدا، وأن 67.2% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكنهم الحصول على الخدمات العامة، كما أن حوالي 36.4% من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون بحاجة إلى مواءمات في بيئة عملهم.
